قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ووزير المالية السابق بطرس غالى، الهارب خارج البلاد، إلى جلسة غد الثلاثاء لسماع أقوال باقي الشهود. كان صادق رضوان رئيس مجلس إدارة إحدى شركات اللوحات المعدنية، تسبب فى أزمة أثناء نظر القضية، في أثناء إدلائه بأقواله كشاهد في القضية، حيث صور ب"لفظ خارج"، الضرر الواقع على الشعب وعلى الشركات، وأشار بيده بطريقة غير لائقة، تدل على أن التعاقد مع الشركات العالمية أضر بالاقتصاد القومى بطريقة مفزعة. وتسبب كلامه فى ثورة الدفاع وحالة من الفوضى، جعلت رئيس المحكمة المستشار عاصم عبدالحميد، يقرر رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، ثم يعود مرة أخرى للحديث. وسمحت المحكمة للمتهم الأول مناقشة نبيل محمد مدير مصنع لإنتاج اللوحات المعدنية، الذى أكد أن التكلفة التى استورد بها المتهمين اللوحات عالية جدا، والتى بلغت 4,5 يورو للوحة الواحدة، وأن الشركة التى كانت تصدر اللوحات من أفضل المصانع فى مصر، وأن منتج اللوحات بسيط جدا ولا يحتاج للتكلفة العالية. ووجه نظيف للشاهد سؤالا: كيف تعلم أن سعر اللوحة مبالغ فيه؟، فأجاب الشاهد، أنه أحضر الأسعار من على النت وقام نظيف بعرض لوحة علي الشاهد احضرها دفاعه، وطلب منه أن يعرف الاسم العلمى لها، فأجاب بأنه لا يعلم، وشرح نظيف للمحكمة مميزات اللوحة المعدنية التى أحضرها الدفاع، وقال إنها مكلفة، ووجه سؤالا آخر للشاهد، قائلا: هل تضع فى اعتبارك كل هذا، وقت تقدير السعر؟، فجاءت الإجابة بنعم. وأثناء ذلك، اعترضت محامية مدعية بالحق المدنى، على وقوف المتهم نظيف أمامها، فأجابتها المحكمة: "إحنا مش سينما هنا"، ووجه عثمان الحفناوى محامى الشعب سؤالا لنفس الشاهد: هل تضررت الشركات المصرية من قرارات المتهمين باستيراد اللوحات المعدنية، فأجاب بنعم لقد تضررت الشركة، وأن ما حدث إهدار صريح للمال العام. على جانب آخر، جلس العادلى صامتا فى القفص، وهو يرتدى البدلة الزرقاء، ولم يعلق بكلمة واحدة طوال الجلسة.