ضبطت مباحث القاهرة، عاطلا لقيامه بانتحال صفة قاضي للنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ضخمة، من خلال إيهامهم بقدرته على توظيفهم بالاشتراك مع آخر ينتحل صفة ضابط بالأمن الوطني وثالث يقوم باستدراج الضحايا، وأمر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق. البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعادي من أحد أصحاب المقاهي، تفيد بتردد شخصان علي المقهى، يدعي أحدهما أنه قاضي والأخر ضابط بقطاع الأمن الوطني، ويتردد عليهما العديد من المواطنين لاستلام عقود شقق وأوراق تعيين بالمصالح الحكومية . وبانتقال ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، تمكنوا من ضبط "محمد. أ. أ - 38 سنة - عاطل" والمحكوم عليه في عدد 51 حكم حبس جزئي "إيصالات أمانه، تبديد" بإجمالي حبس 45 سنة، وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية ملصق عليها صورته ومثبت بها أنه وكيل نيابة الأموال العامة، وبطاقة عضوية لنادي القضاة بذات الاسم، وبطاقة الرقم القومي بوظيفة وكيل النائب العام، وآخرى بوضيفة محرر صحفي، وكارنيه إعلامي بوزارة الإعلام، وأوراق وعقود شقق سكنية صادرة من وزارة العدل "جميعها مزورة". وبمواجهته أمام العميد هشام لطفي رئيس مباحث جنوبالقاهرة، اعترف بانتحاله صفة قاضي بوزارة العدل واشتراكه مع كلا من "محمد. ع. س" -جاري ضبطه-، و"يسري. م. ع - 45 سنة - عاطل" والمحكوم عليه في عدد 20 حكم حبس جزئي "تبديد وإيصال أمانة وشيك"، بإجمالي حبس 45 سنة، بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على توفير وظائف بجهات حكومية وتخصيص شقق ووحدات سكنية لهم. ومن خلال وضع خطة تمكن رجال المباحث من استدراج المتهم الثالث وضبطه وبمواجهته أيد ما سبق وأقر بأن دوره يقتصر على استقطاب المواطنين بعد إيهامهم بقدرة المتهمان الآخران على تخصيص شقق سكنية من وزارة العدل وتوفير فرص عمل بالمصالح الحكومية. وتم بإرشادهما التوصل لعدد 13 من المجني عليهم وباستدعائهم تبين الاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة واتهموا المقبوض عليهم بالنصب.