اكتمل النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة لأطباء الأسنان، والتي تعقد بمقر النقابة بالأزبكية، لبحث التضامن مع النقابة العامة للأطباء، وقرارات جمعيتها العمومية الطارئة التي عقدت في 12 فبراير الماضي؛ احتجاجًا على الاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية، وكذلك بحث قرار المهندس شريف إسماعيل بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي، حيث حضر أكثر من 100 طبيب حبسما ينص قانون النقابة. وفي سياق متصل قرر مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، استبعاد وكيل النقابة الدكتور ياسر الجندي، والأمين العام المساعد الدكتور محمد الأشقر، من على منصة الجمعية العمومية الطارئة التي تعقدها النقابة اليوم الجمعة، للترشح الأول علي مقعد النقيب والثاني علي مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة فوق 15 عامًا، خلال الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 مارس الجاري. وقال الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إن الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، ستبحث الانضمام التضامن مع قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بخصوص الاعتداء علي أطباء المطرية، وخاصة القرار الخاص بتطبيق العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية، والامتناع عن العلاج المدفوع الأجر، على أن يتم تفويض مجلس النقابة للتصعيد إذا لزم الأمر، فى ظل استمرار التعدي على الأطباء بالمستشفيات. وأضاف عبداللطيف، أن الجمعية العمومية الطارئة ستناقش قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى، بعد إهمال حق النقابة فى منح تراخيص مزاولة المهنة، ومنحه للجامعات، وعدم تمثيلها بالهيئة، مشيرًا إلى أن النقابة ستتقدم بمقترح بديل لمشروع الهيئة قامت بصياغته خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الجمعية العمومية سوف تناقش أيضا مساواة أطباء الأسنان العاملين في التأمين الصحي وكل الهيئات غير المخاطبة بقانون رقم 14 والمعروف باسم قانون الحوافز، بزملائهم في وزارة الصحة، نظرًا لوجود فارق كبير فيما بينهم، برغم حصولهم على زيادة 100% منذ يومين، وهو ما يخالف المبادئ الدستورية فى المساواة. كما تناقش الجمعية العمومية، إعادة التصويت علي قرار الجمعية العمومية السابق بتاريخ 8 ديسمبر 2007 والذي ينص علي تفويض هيئة مكتب النقابة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة مجلس النقابة الشهري بالاشتراك مع أعضاء المجلس النقابة العامة الحاضرين في اتخاذ القرارات بأغلبية الحضور. وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد قررت في 19 فبراير الماضي، عقد جمعية عمومية طارئة، الجمعة 4 مارس، استجابة لطلب 114 طبيب أسنان، بعقد جميعة عمومية طارئة، للتضامن مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، التي عقدت 12 فبراير الماضي، احتجاجًا على عدم محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، وعدم تأمين المستشفيات بصورة فعالة.