انتهى مجلس النواب من إقرار 88 مادة من مشروع لائحته الداخلية الجديدة، في محاولة للانتهاء من المشروع الكامل للائحة، البالغ 440 مادة، بنهاية الأسبوع الجاري، وفقا لجدول أعمال المجلس. وكان المجلس قد أرجأ مناقشة المادتين 37 و44 المتعلقتين باختصاصات اللجان النوعية إلى وقت لاحق، بدعوى ارتباطهما ببعض، وأجل مناقشة المادة 93 المتعلقة بتشكيل الشعب البرلمانية، وأحال المادة 49 إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة، بناء على اقتراح من رئيس المجلس، لإعادة مناقشتها، تخوفا من شبهة عدم الدستورية. واضطر رئيس المجلس، علي عبد العال، إلى رفع جلسة مساء الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد أن غادر النواب تباعا القاعة الرئيسية، وبقاء عدد أقل من نصاب التصويت، البالغ نصف عدد الأعضاء على الأقل زائد واحد، بواقع 299 نائبا. وكان عبد العال، قد طالب الأعضاء بعدم مغادرة القاعة خلال انعقاد الجلسة حتى لا يختل النصاب دون جدوى. ووقع سجال قانوني بين رئيس المجلس، والنائب خالد يوسف في أثناء مناقشة المادة 62 الخاصة بحضور أعضاء الحكومة جلسات اللجان في أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل فى اختصاصها. وأشار يوسف إلى أن المادة 136 من الدستور تتحدث عن حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والمادة 62 من مشروع اللائحة تتحدث عن أعضاء الحكومة فقط، قائلا إنها "مخالفة دستورية.. ليه شلنا رئيس الوزراء، هو إحنا خايفين منه؟!". ورد عبد العال، قائلا: "الدستور أوجب حضور رئيس الوزراء اجتماعات المجلس، ولم يوجب حضوره جلسات اللجان ومنعا للبس، رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ونوابهم حضورهم وجوبي، والمادة 163 من الدستور بينت من هم أعضاء الحكومة، بما فيهم رئيس الوزراء، وبالتالي الصياغة سليمة". بدوره، قال بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة: إن المخاطبة لأي جهة تكون من خلال رئيس المجلس، وكلمة أعضاء الحكومة فى مفهومها الدستوري تشمل كل أعضاء الحكومة، ورئيس مجلس الوزراء.
