يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة حسن حمدى، لدراسة الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية، للتصدى للائحة المجلس القومى للرياضة الجديدة، التي تنص على أن تكون مدة رئاسة الأندية ثماني سنوات غير قابلة للتجديد، التى يراها النادى استمراراً لسياسة التخبط الإدارى فى الرياضة المصرية. وقد كلف مجلس الإدارة الشئون القانونية بالنادى بدراسة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للأهلى بشكل قانونى، وذلك لرفض اللائحة المخالفة للقانون – من وجهة نظر الأهلي- والمقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. وطالب مسئولو الأهلى المجلس العسكرى ود.عصام شرف رئيس الوزراء بإيقاف السياسة العشوائية، التى ينتهجها حسن صقر فى الفترة الأخيرة، ولجوئه الى إصدر لوائح "للترقيع" وليس لحل مشاكل الرياضة. من جانبه قال خالد الدرندلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن رئيس المجلس القومي للرياضة مطالب بإعادة حساباته جيداً، لأن الأمر خطير والضحية ستكون الرياضة المصرية. وأكد الدرندلى أن صقر لجأ لأسهل الطرق بإصدار لائحة جديدة، وهو نفسه الذى أصدر لائحة لم يمر عليها دورة انتخابية كاملة حتى يتم تقييمها بالسلب أو الإيجاب، ولا ينسى المهندس حسن صقر أنه هو نفسه الذى ألغى مقعدى النائب وأمين الصندوق ومقعدى الشباب فى لائحة 2008، وهو ذات الشخص الذى يعيد الآن نفس المناصب ولم يعلن للرأى العام لماذا ألغى فى البداية وما السبب الذى جعله يعيد هذه المناصب مرة أخرى. كما أنه على رئيس المجلس القومى للرياضة أن يبدأ بالشكل الصحيح وأن ينظر لقانون الرياضة، الذى عفى عليه الزمن ولم يعد لائقاً أن الرياضة المصرية وما لها من تاريخ على كل المستويات يحكمها الآن قانون صدر عام 1975، فى الوقت الذى يطبق فيه العالم كله الاحتراف. وتساءل الدرندلي عن كيفة تجاهل رئيس المجلس القومى للرياضة إلزام الاتحاد الدولى لكرة القدم لكل الدول ومن بينها مصر بتطبيق دورى المحترفين فى موعد غايته 2014، وبالتالى فإن الأندية المصرية بعد عدة أشهر ستكون فى حاجة للوائح وقوانين جديدة لتوفيق أوضاعها الاحترافية، ومن ثم لا فائدة من إصدار لائحة الآن . وأشار الدرندلى إلى أنه من العيب جداً فى حق الرياضة وكل المنتمين لهذا الوسط أن يتم تلخيص كل مشاكل الرياضة فى بند ال 8 سنوات، كما أن الرياضة هى أول المجالات التى يتم فيها تداول السلطة، حيث تقام انتخابات كل 4 سنوات، وتتم إتاحة الفرصة للجميع للترشح، وتختار الجمعية العمومية من ترى فيه القدرة على قيادة مقاليد النادى، وهذا حقها وبالتالى ليس من المنطق أن يتم فرض شروط بعينها من شأنها تقييد حرية الجمعية العمومية. واختتم الدرندلى تصريحاته مؤكداً على أن الأهلى يحذر من حسبة برما، التى سوف تدخل الرياضة المصرية بها النفق المظلم من جراء لوائح غير مدروسة، وهى تخالف في غالبيتها نصوص القانون.