قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من البنك الأهلى المتحد لبطلان الحكم الصادر ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى لجلسة 12 إبريل المقبل لإعلان الخصوم. وكان البنك الاهلى المتحد قد أقام منازعة تنفيذ موضوعية لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان عقود بيع عمر أفندى أمام المحكمة الإقتصادية والتى أحالتها لعدم الاختصاص إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة. يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان بيع عمر أفندي في الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخراني واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري. كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة والخاسرة، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، والتي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من مؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي طعوناً لإلغاء الحكم.