أعلن جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن اللجنتين اللتين شكلتهما المحافظة، لفحص حالات وضع اليد بمنطقة شق الثعبان، انتهتا من وضع تصور لإنهاء هذه المشكلة، سيتم عرضه على رئيس الوزراء، للحصول على موافقته، للبدء في إجراءات التقنين، التي سينتج عنها زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات، واستقرار أحوال العمالة المصرية، وتوفير عائد جيد للمحافظة، يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين. ولفت محافظ القاهرة، إلى أن منطقة شق الثعبان، ظلت خارج إطار التقنين لعدة سنوات، مما أضاع حق الدولة في الحصول على عائد منها، وأنه منذ عامين، بدأت إجراءات جادة للاستفادة من تلك المنطقة الاستثمارية، بما يضمن حق الدولة وأصحاب المصانع والعمالة الموجودة في المنطقة. وأضاف سعيد، إلي أن هناك أكثر من 1300 ورشة لتصنيع الرخام في تلك المنطقة لا تدفع شيئا للدولة، على الرغم من أنها مقامة على أراضيها، وتستغل طرقاتها في نقل الرخام وتصنيعه، مشيرًا إلى أن الدولة لا تحصل على ضرائب من هذا العمل ولا يوجد تأمين على حياة العاملين به. من جانب آخر، أعلن المحافظ، أن المجلس التنفيذى للمحافظة، وافق على المقترح الذي قدمه محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، بتقدير سعر مبدئي لمتر الأرض بالمنطقة بألف جنيه، بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة المرافق للمتر الواحد، مع احتساب نسبة تميز 15% للحالات الواقعة على الأوتوستراد، و10% للحالات الواقعة على الطرق الرئيسية، و5% للحالات الواقعة على الطرق الجانبية، بحيث يتم تحصيل 25% من القيمة، والباقي على خمس سنوات بالفائدة المعلنة بالبنك المركزي، ويتم خصم 10% من قيمة الأرض دون المرافق في حالة السداد الفوري. وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أن هذه الأسعار تم تحديدها بالاستعانة بالأسعار في بعض الأماكن الاسترشادية، مثل مدينة بدر والسادات والعاشر من رمضان والعبور، مع احتساب نسبة تميز للمكان. ولفت محمد البنداري، إلى تشكيل لجنتين، إحداهما فنية وهندسية، والأخرى للتقييم والاعتماد، قامتا بفحص حالات وضع اليد من ورش تصنيع ومعارض رخام، سيتم تقنين أوضاعها عقب موافقة مجلس الوزراء.
