قال حسن شندي، المتحدث باسم أفراد وزارة الداخلية، إن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أمناء الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك المسميات التي يروج لها مثل "محمية أمناء الشرطة"، و"دولة حاتم"، و"إمبراطورية أمناء الشرطة"، وغيرها من المصطلحات التي تتهمهم بممارسة أعمال البلطجة واستخدام النفوذ وتصويرهم على أنهم فوق الدولة والقانون، كلها لا تمت للواقع بصلة. وأضاف، عندما يروج ناشطو "فيسبوك" إنه "مفيش حاتم بيتحاكم"، أقول لهم إن أمين الشرطة إذا أخطأ يعاقب مرتين، أولاهما داخل وزارة الداخلية، والثانية داخل المحاكم المدنية. وتابع شندي في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنه طبقا للأرقام والإحصائيات فإن وزارة الداخلية تطبق عقوبات رادعة على أفراد الشرطة فور ارتكابه أي خطأ وحتى قبل إدانته من المحاكم المدنية، إذ تم إحالة 245 فرد شرطة للاحتياط عقب ثورة 30 يونيو وحتى الآن بسب مخالفات ارتكبوها. وأضاف، أنه تم إحالة ألفى فرد شرطة للمجالس التأديبية، والتي تقر عليهم عقوبات بالحرمان من العلاوات والمكافآت والترقيات والانتقالات والحوافز، فيما تم إنهاء خدمة 86 آخرين، كل هذا بغض النظر إذا ما كان أدين نفس الشخص أمام المحاكم المدنية أم لا، ما يجعل من تلك الصورة التي يروج لها أنه لا يمكن محاسبة أمناء الشرطة، مغلوطة وغير صحيحة. وأكد شندي، أن ما حدث في واقعة مستشفى المطرية هو مشاجرة بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة، وأيا كان المخطئ، فإن النيابة العامة هي التي تحدده بناء على تحقيقاتها، لكن المستغرب هو استباق نقابة الأطباء للأحداث والترويج الإعلامي المسيء لأمناء الشرطة وأنهم فوق القانون، ولا يتم محاسبتهم، والدخول في إضراب كل ذلك بينما تعمل النيابة على جمع واستيفاء البيانات حول الواقعة حتى تحدد المتهم، ومع ذلك أوقفت وزارة الداخلية أمناء الشرطة عن العمل قبل أن تخضع الواقعة للتحقيق من النيابة العامة. وأكد المتحدث باسم أفراد وزارة الداخلية، أن أمناء الشرطة توجهوا بعد استدعائهم من قبل النيابة للتحقيق معهم ولم يتخلف أي منهم عن الحضور، إلى أن أخلت النيابة سبيلهم اليوم، وهو ما ينسف الادعاءات على "مواقع التواصل الاجتماعي" بأن أفراد الشرطة فوق القانون. وأوضح أن تأثيرات تلك الحملة الممنهجة من آن لآخر هو ضرب العلاقة بين المواطن والشرطة وتصدير صورة شرطة ما قبل يناير للأذهان، بينما نجد ضباطا وأفرادا وأمناء يعاقبون ويسجنون وآخرهم ضابط الشرطة بالإسماعيلية والذي تعدي على صيدلي، وكذلك أحيل 13 ضابطا وفرد شرطة للجنايات بمديرية أمن الأقصر في واقعة تعذيب مواطن، وغيرهم الكثير في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن أمناء الشرطة كغيرهم من فئات المجتمع بينهم الصالح والطالح، ولا يوجد منهم من هو أكبر من العقاب، إذا ما ثبت خطأه، ولا يجب أبدا تعميم حالات فردية على جهاز كامل يبذل أقصى جهد لتنفيذ القانون.