قال خالد البلشي مقرر لجنة الحريات، ووكيل نقابة الصحفيين، إن اللجنة رصدت خلال عام 2015 نحو 782 انتهاكًا بحق الصحفيين، بمعدل انتهاكين على الأقل يوميًا ما بين حبس، وحبس احتياطي، وتوقيف واقتحام منازل واقتحام صحف، ومنع مقالات وغيرها. وأضاف البلشي خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، لإطلاق تقرير الحريات الصحفية أن التقرير هذا العام هو الأول في محاولة لوضع سُنة لرصد حالة الحريات في مصر، مشيرًا إلي أنه تم وضع معايير ثابتة للرصد، موضحًا أنه قد يكون صادمًا للبعض، ولكنها حقائق للوضع الذي نعيشه الآن. وقال :" حاولنا ترجمة الوضع من خلال رصد يومي وشهري للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، موضحًا أنه يبقى على رأسها الحبس والاعتقال، مشددًا على أن هناك مناخًا عامًا أشد، مضيفًا أننا نعيش في ظل بيئة تشريعه قاتلة لمهنة الصحافة. وأوضح البلشى، أن الأرقام تعكس الوضع العام وما آل إليه وضع الصحافة، ولكن هناك الأهم وهي الحياة التي سلبت، والأسر التي عذبت، بسبب الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون. وأكد أن الكارثة هي استمرار الأوضاع المكبلة للحريات، حيث يخرج زملاء ويدخل آخرون، موضحًا أن الوضع الكارثي لا يتوقف حتي أن محاولات الخروج بقوانين نجد من يعطلها وتصادر وتعطل ويخرج من يعطلها. وأكد مقرر لجنة الحريات، أن الأرقام نقلت لمؤسسات داخل للدولة، ووعدنا كثيرًا أن صحفيين سوف يخرجون في العفو، ولم ينفذ في أكثر من مناسبة، ولم يخرج أحد كما تواصلنا مع الداخلية والنائب العام والخارجية، موضحًا أنه مازال هناك من يتكلم عن وجود قائمة عفو، وأتمني أن يحدث ذلك وأنا شخصيًا لم أعد أصدق ذلك. وتابع البلشي، أنه على مستوى الحبس لدينا أكثر من 42 صحفيًا، ما بين محبوسًا أو مهددًا بالحبس، منهم 28 على الأقل موجودون داخل أماكن الحبس والاحتجاز، و7 صادر ضدهم أحكام و7 منهم مقبوض عليهم بسبب ممارسة المهنة، و8 مهدين بالحبس منهم 4 رؤساء تحرير بسبب بلاغات من وزير واحد هو وزير العدل. وأضاف هناك أيضًا 6 حالات توقيف طباعة وفرم نسخ، مضيفًا: كنت أتمني أن تكون قد انتهت بدون راجعة، وهناك 12 واقعة منع مقالات في كل الصحف عدد كبير منها عن الداخلية والرئاسة، وهناك 4 حالات اقتحام صحف، موضحًا أن القائمة تطول. وأشار البلشي إلي أن الوضع الأسوأ هو وضع الزملاء المحبوسين، حيث رصدنا حالات تعذيب تعرض لها زملاء في السجون وتم منع الحق في للعلاج ل9 زملاء، وتقدمت النقابة ببلاغات لتحسين أوضاعهم ولم يستجب أحد. وأشار البلشي إلي انه تم توثيق الاعتداءات من كل الجهات، وكان 50٪ منها من وزارة الداخلية، وبعضها من مواطنين أو المؤسسات أو جماعات العنف، مضيفًا أن النقابة تقدمت ب 63 بلاغًا للنائب العام، ولم يتم الرد سوى على عدد محدود جدًا منها. كما قدمنا 35 شكوى للداخلية لتحسين أوضاع وزيارة، وطلب علاج، ولم يتم الاستجابة لها، ولم يتم السماح بأي زيارة للزملاء المحبوسين. وقال، تقدمنا بقوائم للعفو عن الصحفيين سواء عفو صحي أو قضاء نصف المدة للرئاسة والنائب العام، ولم يخرج سوى 2 بعفو و2 براءة بعد قضاء فترات طويلة في السجن. وأكد البلشي أن قائمة الانتهاكات أكبر من رصدها، ولدينا انتهاك شديد أيضا، وهو استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة بحق الزملاء. من جانبه قال محمد عبدالقدوس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومقرر لجنة الحريات السابق، إن الحريات في ظل النظام الحالي أسوأ من الحريات في عهد نظام مبارك، موضحًا أن النظام الحالي هو المسئول عن تلك الأوضاع التي لم يسبق لها مثيل منذ تأسيس النقابة منذ 8 عقود. وأكد أن التعامل الحالي وكبت الحريات والانتهاكات تشجع الإرهاب ولا تقضي عليه، مشددًا على أن الأيام المقبلة لن تشهد انفراجة، ولكن الأوضاع ستكون أسوأ.
