قال المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن لائحة مجلس النواب تؤكد أنه إذا اعترض المجلس عن قانون لابد وأن يخطر الرئيس بحيثيات القانون وأسباب الرفض ووجهة نظر المجلس حولها. وأكد العجاتي لبرنامج الحياة اليوم علي فضائية الحياة، أنه حتي هذة اللحظة لم يرسل البرلمان أسباب رفض قانون الخدمة المدنية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن الرد حاليا يعد من قبل البرلمان وخلال أيام سيرسل إلي الرئيس ثم ينشر بالجريدة الرسمية. وأوضح أن الحكومة لديها القدرة أن تتولي الرد علي أسباب رفض البرلمان، ومازال لديها سلطة تعديل القوانين، ويتم الأن بحث صيغة توافقية بين الأطراف، فهناك بعض البنود الذي تم الاعتراض عليها لكن القانون بشكل عام يلقي تأييد من قبل البرلمان. وأشار مجدي العجاتي إلى أن الفترة التي كانت متروكة للبرلمان للمناقشة والبت في القوانين انتهت، وقرار قانون الخدمة المدنية أصبح قانون بالفعل ولا يجوز التعديل عليه، والموقف الأن يدور علي إصدار مشروع قانون جديد يراعي تعليقات النواب. ويتوقع العجاتي أنه وخلال أسبوع ستقدم الحكومة مشروع قانون جديد بديلا عن قانون الخدمة المدنية الذي لاقي رغبة كاسحة لرفضة ولابد من احترامها. وقال إن برنامج الحكومة سيعرض علي البرلمان بعدما يلقي الرئيس خطابه أمام البرلمان، وأعتقد أنه سيلقي خطابة بعدما ينهي جولته الخارجية القادمة. وأضاف أنه لا يوجد قانون أقوي من غيره، فكل القوانين بغاية الأهمية ومرت بسلام إلا قانون واحد لأن النواب أعينهم علي الشارع وهو من حقهم.