أعلن ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني، الإفراج عن 6ر32 مليار دولار من الأرصدة المجمدة مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وأوضح سيف - في مقابلة مع التليفزيون الإيراني، أن 1ر28 مليار دولار من الأرصدة المفرج عنها تتعلق بالبنك المركزي في مقابل 5ر4 مليار دولار للحكومة. وأشار إلى أنه وبعد التوصل لاتفاق جنيف النووي تم الإفراج عن 700 مليون دولار شهريًا من الأرصدة المجمدة بحسب الاتفاق، استخدمت في تغطية استيراد السلع الأساسية. وبيّن سيف، حسب ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية، بأنه وبدخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وإلغاء إجراءات الحظر، ترفع جميع القيود عن موارد النقد الأجنبي للبلاد وبالإمكان الإفادة منها، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيوظف هذه الموارد في استقرار سوق النقد الأجنبي وإيجاد فرص العمل وتنمية الصادرات. وأكد أن جميع البنوك - التي كان قد حظر عليها الارتباط بشبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، ستستأنف ارتباطها بهذا الشبكة. لافتًا إلى أن البنك المركزي وجميع البنوك ستقدم خدمة سويفت بعد أسبوع أو 10 أيام من رفع الحظر. ومن جهة أخرى توقع محافظ البنك المركزي، أن يسجل الاقتصاد الإيراني نموًا يتجاوز 5 بالمئة في السنة المالية المقبلة (تبدأ 21 مارس 2016) وأن هذا الأفق الإيجابي سيتواصل إلى 8 بالمئة حسب التوقعات. وكان وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، قد أعلن أن الولاياتالمتحدة رفعت، أمس السبت، العقوبات التي كانت تفرضها على إيران بسبب برنامجها النووي إثر دخول الاتفاق الموقع مع إيران حيز التنفيذ.
