قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لابد أن يتمتع الإعلام بالحرية المسئولة، في متابعة أحداث مجلس النواب. وقال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مع الصحفيين، أتمنى ألا يذهب صحفي أو إعلامي للمحكمة، وخاصة في الحق الجنائي، قائلا أنا منحاز لذلك" وتابع، طلبي الوحيد لكم، أن يكون هناك حرية مسئولة، وان يكون هناك فصل بين الحياة الخاصة والعامة. وأضاف، أنا مع جميع الكيانات الصحفية، وأسعى لإنهاء قانون الصحافة الجديد، واسعي لتحريرهم من نصوص الحبس. وقال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، «أنا من أكثر المنحازين لحرية الصحافة، ولي كتاب يتم تدريسه في كلية الإعلام حول تشريعات الإعلام»، مضيفا «المادة 156 من الدستور، للأسف أقرت بضرورة مناقشة القرارات بقوانين وإقرارها خلال 15 يوما، وهي مدة ضيقة، وهذا سبب وقف بث جلسات البرلمان». وأضاف في مؤتمر صحفي للمحررين البرلمانين «علينا مسئولية تاريخية في إقرار عدد من القوانين المهمة، متعلقة بمؤسستين هامتين في الدولة، هما رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وعدم إقرارهما يترتب عليه الإفراج فورا عن كل من ارتكبوا جرائم إرهابية». وأكد "عبد العال" أن البث المباشر لجلسات البرلمان غير معمول به في أغلب دول العالم.