أعلن وزير العدل المستشار أحمد الزند، أنه سيتم البدء على الفور في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة العدالة للارتقاء بمستوى أدائها، من خلال ميكنة مختلف المحاكم، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية بها، وتحديث مختلف منشآت دور العدالة وكذلك تطوير وإعادة تنظيم العمل في الجهات المعاونة للقضاء، وفي المقدمة منها مصلحة خبراء وزارة العدل والطب الشرعي والشهر العقاري، وذلك بناء على تكليف وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن. وأكد وزير العدل، خلال لقائه بأعضاء مجلس الأعمال (المصري - الكندي ، أن القضاء المصري، له منزلة كبيرة بين الشعب المصري، الذي يقدر قضائه وقضاته ويثمن جهودهم في إقرار العدالة ورفع الظلم عن كاهل المظلومين، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة بهدف العمل على تقليل أمد التقاضي وسرعة وصول الحق إلى مستحقيه، وتيسير إجراءات التعامل مع دور العدالة لتصبح في مختلف المحاكم من خلال "نافذة واحدة" تمهيدا لأن تصبح فيما بعد إجراءات إقامة الدعاوى وتقديم المذكرات فيها عبر الوسائل الالكترونية. وقال وزير العدل إنه يجري ، حاليا، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التشريعات التي من شأنها إزالة كافة المعوقات التي تعرقل سير العدالة، وكذلك إزالة الثغرات التي يستخدمها البعض كسلاح لحجب الحقوق عن أصحابها. وأشار إلى أنه من بين التشريعات التي ستكون لها الأولوية، تلك المتعلقة برفع الظلم عن المرأة المصرية عبر تعديل منظومة قوانين الأحوال الشخصية، ومنحها كافة حقوقها التي توفر لها الحياة الكريمة حتى يتم الفصل في القضايا المتعلقة بها.. موضحا أن تم إنشاء محاكم متخصصة لنظر قضايا العنف ضد المرأة والطفل، وذلك حفاظا على مكانة المرأة وتيسير تعاملاتها مع المحاكم. وشدد المستشار الزند، على حرص الدولة الكامل على سرعة الفصل في منازعات الاستثمار، مشيرا إلى أنه يتولى رئاسة لجنة فض منازعات الاستثمار مع الجهات الإدارية، والتي نجحت خلال الأشهر الخمسة الماضية في إنجاز 125 منازعة بلغت قيمتها 54 مليار جنيه، فيما لا تزال هناك 300 منازعة بعضها منذ عامين و 3 أعوام ويجري حاليا العمل على سرعة إنجازها حرصا على تدفق رؤوس الأموال. وأعلن أنه يتم، حاليا، التفاوض مع 15 خاضعا لقانون الكسب غير المشروع، للتصالح بينهم وبين جهاز الكسب غير المشروع شريطة سدادهم لكافة مستحقات الدولة مقابل حفظ تلك القضايا، بما يتواكب مع التوجه العالمي بهذا الشأن، وذلك شريطة ألا يكون هناك أي تفريط في أي حق من حقوق الدولة، وفي نفس الوقت عدم ظلم أي خاضع للقانون أو مستثمر بدون وجه حق. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تخصيص 100 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة لبناء مجمع قضائي شامل ومتكامل يضم مركز تحكيم عالمي يتولى التحكيم في منازعات المستثمرين الأجانب، وأن يتولى المركز أيضا التحكيم في المنازعات التي تجري داخل الأقطار الأخرى في ضوء وجود محكمين دوليين مصريين على مستو عال من الخبرة. وأشار إلى أن هذا المجمع سيضم أيضا أكاديمية قضائية تقوم بإعداد وتأهيل الملتحقين الجدد بالنيابة العامة والهيئات القضائية، وكذلك التدريب المستمر لرجال القضاء والنيابة العامة، علاوة على مراكز لتدريب الأطباء الشرعيين وخبراء أبحاث التزوير والتزييف والخبراء الفنيين. وقال المستشار الزند إنه تجري ، حاليا عملية لميكنة كافة المحاكم، وكذلك ملفات القضايا التي يبلغ عددها نحو 65 مليون قضية، بما ييسر للقضاة أداء أعمالهم، خاصة وأن ملفات بعض القضايا قد تصل إلى 30 ألف ورقة في القضية الواحدة.. مشيرا في ذات الوقت إلى أنه تقرر عمل حفظ ألكتروني مركزي لمختلف القضايا الصادرة عبر عشرات السنين الماضية، والتي تكتظ بها مباني المحاكم وتشغل جزءا كبيرا منها. وأوضح أن هناك تجارب ناجحة بالفعل وخطوات اتخذت لميكنة محكمة شمال القاهرة، ومحكمة الاسكندرية، والمحكمة الاقتصادية، ومركز الدراسات القضائية، وسوف يتم تعميم تلك التجربة في سائر المحاكم، وهو الأمر الذي سيساهم في سرعة إنجاز العمل في مختلف دور العدالة. وأشار المستشار الزند إلى وجود خطة لبناء محاكم جديدة، وتحديث وتطوير وتأثيث مختلف المحاكم القائمة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لما نص عليه الدستور من أن الدولة ملتزمة بتقريب العدالة من المواطنين، وأيضا تأهيل تلك المحاكم لتكون معدة لحسن استقبال المترددين عليها من المتقاضين والمحامين والمتهمين. وذكر أنه سوف يتم اعتبارا من شهر فبراير المقبل البدء في تحديث وتطوير مختلف مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية؛ لتصبح بأكملها مكاتب نموذجية، يتم تيسير العمل بداخلها بحيث تستغرق مدة استصدار المواطن لتوكيل بالشهر العقاري حدا أقصى مدته 6 دقائق فقط، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون تم إبرامها مع وزارات التخطيط والاتصالات والمالية، مشيرا إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التطوير الشامل لمنظومة العمل في الشهر العقاري ليكون عامل جذب لكل من يتملك عقارا في مصر أن يقوم بتسجيله، خاصة وأن هذا الأمر يقلل من النزاعات ويحفظ الحقوق ويصونها. وأضاف أنه سيتم افتتاح مكاتب جديدة للشهر العقاري في العديد من الأندية الرياضية ومراكز الشباب والقرى ذات الكثافة العددية، بما يقرب وييسر للمواطنين تعاملاتهم بصورة قريبة وميسرة مع فروع مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها. وأكد حرص وزارة العدل على حسن اختيار العاملين بمصلحة الشهر العقاري، حيث يكون لديهم علم ودراسات تؤهلهم لتحديث وتطوير منظومة العمل، مشيرا إلى أنه كان قد تم - مؤخرا - تعيين ألف عضو فني جديد بالمصلحة من بين حملة الماجستير والدكتوراه، حرصا على الارتقاء بمستوى العمل في الشهر العقاري.
