التقت الأستاذة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بصفتها منسقة أعمال الجانب الصري بالمجلس التنسيقى المصري السعودي اليوم الإثنين، الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة بالمملكة العربية السعودية، بصفته منسق الجانب السعودى فى المجلس، فى أول أيام زيارتها إلى العاصمة السعودية "الرياض". وخلال اليوم الأول لزيارتها للرياض، التقت سحر نصر، مسئولي صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية لبحث موقف مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة والتي تهدف الى تشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية. وحثت وزيرة التعاون الدولي صندوق الاستثمارات العامة على الإسراع في ضخ استثمارات في حدود 30 مليار ريال سعودي للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الطاقة والإسكان والسياحة والتي يري الصندوق أنها مجالات واعدة، ووعد الصندوق بالبدء فورا فى دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية فور موافاته بدراسات الجدوى وكافة البيانات والمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات. وبحثت سحر نصر، مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها الفترة المقبلة وعلى رأسها المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل عن طريق تقديم تمويلات ميسرة للشباب وتمليكهم أراضي لإقامة مشروعات صناعات زراعية وذلك في إطار مشروع 1.5 مليون فدان. الجدير بالذكر أن مجلس التنسيق السعودي المصري قد تم إنشاؤه بغرض العمل على الانتهاء من المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة التي انبثقت عن إعلان القاهرة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في عدد كبير من المجالات من بينها التعاون في مجال الإسكان والزراعة والثقافة والإذاعة والتليفزيون والنقل والموانئ والتعليم والبترول، فضلاً عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين في قطاع الإسكان والسياحة والطاقة. ويعقد المجلس ستة اجتماعات بالتناوب بين القاهرةوالرياض يفصل بين كل منها عشرة أيام حيث من المقرر أن تكون كافة مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاتفاقيات جاهزة للتوقيع بحلول الاجتماع السادس المقرر عقده بالقاهرة.
