صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أن الوزارة بحثت وردت علي 101 حالة من الأسماء التي وردت في كشف القومي لحقوق الإنسان بشأن تغيب واختفاء ل101 مواطن ادعي ذووهم بأنهم تم القبض عليهم. وأوضح المصدر أن الوزارة أرسلت تقريرًا مفصلًا للمجلس القومي بحقوق الإنسان ب101 بلاغ لحالات اختفاء، مشيرًا إلى أن بعض شكاوى الاختفاء لا دخل للوزارة بها، منها حالات هروب وأخرى لأسباب عائلية. وأكد المصدر أن وزير الداخلية، وجه بمواصلة فحص باقي الأسماء أو ما يرد من القومي لحقوق الإنسان، وقيام أجهزة الوزارة بالبحث في شأنها للرد علي القومي لحقوق الإنسان، تأكيدًا علي نهج وزارة الداخلية في احترام وكفالة حقوق الإنسان، باعتباره نهج وإستراتيجية الوزارة في احترام المواطن وحقوقه، كما شدد الوزير علي الموضعية في الرد علي المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن أي تقرير يرد منهم. وأوضح أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه قطاع حقوق الإنسان بالوزارة لتفعيل الوحدات الخاصة به بجميع الأقسام، ووضع آلية لمتابعة شكاوى المواطنين، موضحًا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للسجون وإذا طلب زيارة الأقسام سيتم الترحيب بذلك.