لم يكن عام 2015 عام إنجازات كبيرة لوزارة البيئة تحت رئاسة الدكتور خالد فهمى الوزير الحالى كما استعرضت الوزارة فى بيانها ما قدمته هذا العام. ويري متابعون أن البصمة الوحيدة التى غيرت من سلبيات الوزارة هى تولى مصر رئاسة قمة المناخ بإفريقا التى عقدت بعاصمة السحر والجمال باريس فى بدايات شهر ديسمبر. وكان لوزارة البيئة دور كبير ويعد من أبرز إيجابيات الوزارة فى 2015.. هو افتتاح مشروع قناةالسويس فى أغسطس الماضى بمراعاة دمج البعد البيئي في التصميم والإنشاء ومراحل التشغيل للمشروع، حيث كان الحرص منذ البداية على إعداد الدراسات البيئية الخاصة بالمشروع للتأكد من موافقته للاشتراطات البيئية المحلية والعالمية. وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة و هيئة قناةالسويس ينظم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لمشروع حفر القناة الجديدة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة علمية لمتابعة ودراسة الجوانب البيئية للمشروع. مشاكل السحابة السوداء. تعتبر السحابة السوداء من المشكلات التى طالما أرقت صفو المجتمع فى نفس الوقت من كل عام وتتطلب مواجهتها جهودًا كبيرة، ومن أجل السيطرة عليها قامت وزارة البيئة بعمل منظومة عمل هذا العام لمواجهة تلك الأزمة اعتمدت فيها على خبرة قيادات الوزارة وحماس وطاقة شبابها ورغبتهم في القضاء. وعانت سماء القاهرة كثيرا من مشاكل السحابة السوداء ولم تحرك الوزراة ساكنا إلا بتصريحات للدكتور خالد فهمى منها "أنا على اتصال دائم عبر "الواتس آب" مع أفراد الدوريات التابعين للوزارة، الذين يمرون باستمرار على مناطق تجميع قش الأرز فى كفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، وأبلّغ المحافظ شخصياً بأى مشكلة تقع فى نطاق محافظته"، كما شدد الوزير على أن السحابة لن تنتهى إلا بمنع حرق قش الأرز ولم يحدد ضوابط وقواعد للقضاء على هذة الظاهرة إلا من خلال تحرير محاضر ضد حارقى قش الارز وإرسالها للنيابة لاتخاذ اللازم دون التوقف عن حرق قش الأرز فى محافظات الجمهورية. و قال فهمي إن خطة الوزارة نجحت في جمع وتدوير 750 ألف طن مخلفات زراعية من خلال الدعم المادي للمزارعين وتوفير المعدات اللازمة لتحفيزهم. وأضاف فهمي خلال مؤتمر "2015 بداية النهاية للسحابة السوداء"، "عملت خطة الوزارة على خلق حالة طلب على القش وفتح أبواب جديدة للاستخدامات الاقتصادية وحث الشباب والمستثمرين على الاستثمار فيه". وقال وزير البيئة، إن إجمالي المخلفات الزراعية المجمعة هذا العام وصل إلى 575 ألف طن مقابل 388 ألف طن العام الماضي، مؤكدًا أنه تم تحقيق 108% من مستهدف برنامج المزارع الصغير لتدوير قش الأرز لأسمدة وأعلاف. حوادث التسرب الزيتى بنهر النيل. ومن هذه الحوادث حادث دشنا بوجود زيوت وشحوم بعينات المياه المأخوذة من محطة مياه دشنا بمحافظة قنا، وبعدها قامت شركة مياه الشرب بإغلاق المحطة لعمل التحاليل والقياسات اللازمة والتأكد من سلامة المياه حتى تسيطر الوزارة على الحادث الذى يهدد أرواح أشخاص. ثم جاء التسرب الزيتى شمال مدينة الغردقة، إضافة إلى التسرب الزيتى الذي وقع في مدينة السويس ناتج عن تكريك إحدى شركات البترول، وواجهت وزارة البيئة أشد الأزمات فى شهر إبريل الماضى بعد اصطدم صندل محمل بالفوسفات بأحد الكباري بقنا . وكان المنقذ الوحيد فى هذا الموقف هو القوات المسلحة بعد قيامها بتجهيز المعدات وإحضار 4 وحدات نهرية، لمحاصرة الصندل الغارق لمحاولة رفعه من المياه ونقل حمولة "الفوسفات" تمهيدا لتعويم الصندل لمنطقة آمنة، وذلك بعد أن تم التأكد أن الشحنة مازالت داخل الصندل ولم يتسرب الفوسفات إلى النهر. التلوث الصناعي المباشر على نهر النيل. ومن أبرز الأزمات التى واجهت وزارة البيئة خلال 2015 هى مشكلة التلوث "التلوث الصناعى المباشر" وأظهرت تطورا ملحوظا فيها بجانب مشروع قناةالسويس ورئاسة مؤتمر المناخ فى باريس.. حيث اعتمدت الوزارة على مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الأولي والثانية من نجاح في مساعدة عدد من المشروعات والمصانع على توفيق أوضاعها البيئية للحد من الآثار البيئية السلبية لبعض أنشطتها، تم توقيع اتفاق لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع بين الحكومة المصرية متمثلة فى جهاز شئون البيئة والبنك المركزى والبنك الاهلى المصرى من جهة والوكالة الفرنسية للتنمية. من جهة أخرى، وذلك بمبلغ 50 مليون يورو قرض ميسر يتم إقراضه للشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تهدف الى حماية البيئة و التوافق مع القانون مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية والسائلة ومشروعات الإنتاج الأنظف. ويهدف المشروع إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام للاستثمار فى مجال مكافحة التلوث، و زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث الصناعى وزيادة التكامل فيما بين انشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى، كما يساهم المشروع فى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها. نهر النيل .. لم تنجح وزارة البيئة مع نهاية عام 2015 كما صرح مسئولو الوزارة مرارا وتكرارا بأن 2015 سيشهد إعلان نهر النيل نظيفا وانتهاء مهلة الحكومة مع اعتراف الوزارة في بياناتها أن المهلة تنتهي بنهاية شهر أكتوبر ، لتعود الوزارة وتصدر بيانًا، منتصف نوفمبر الماضي، إنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من عدد من قيادات الوزارة للوقوف التطورات بنهر النيل ونظافته. المحميات الطبيعية.. وصرح وزير البيئة الدكتور خالد فهمى بأن الوزارة ستسعى خلال عام 2016 إلى الحصول على موافقة البرلمان على القانون الجديد للمحميات الطبيعية"، مشيرا إلى أن هذا القانون سيسهم في تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبا عنها. وأعلن فهمى قيام وزارة البيئة بإنشاء حزم استثمارية، يتم طرحها في عدد من المحميات الطبيعية فى 2016، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستثمار في المحميات الطبيعية بما يتفق مع طبيعة كل محمية ويوجد بالفعل خطة لتنمية المحميات والاستثمار بها بما يتناسب مع طبيعتها الجيولوجية. وأشار إلى أنه سيتم افتتاح متحف وادى الحيتان بالفيوم فى منتصف يناير القادم؛ موضحا أن القطعة الرئيسية التى سيتم وضعها بالمتحف هو حوت الباسيلورسوروس أضخم وأحدث اكتشاف علمى تم الإعلان عنه في يونيو الماضى، ليكون تميمة متحف وادي الحيتان للحفريات وتغيير المناخ بالفيوم. تحديات التغيرات المناخية واتفاق باريس. تولت مصر مهمة التفاوض باسم القارة الإفريقية والرئاسة المتبادلة مع المجموعة العربية خلال فعاليات مؤتمر الاطراف ال 21 للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتي 11 ديسمبر 2015 بالعاصمة الفرنسية باريس ، حيث تكللت جهود مصر في قيادة المجموعة الإفريقية خلال المؤتمر بإطلاق مبادرة إفريقيا للطاقة المتجددة والتي أثنى عليها المشاركون. وقاد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى الدول الإفريقية لإنجاز هذا العمل، بالإضافة إلى جذب الدعم المادي من الجهات المانحة حيث أعلن الوزير الفرنسي مساهمة فرنسا بمبلغ 2 مليار يورو وأعلنت أيضا وزيرة البيئة الألمانية عن تخصيص مجموعة الدول ال ( 7) ما يقدر بحوالى 10مليار دولار للطاقة المستدامة منها 3 مليار للطاقة المتجددة، وأفادت وزيرة البيئة الكندية انه سيتم تخصيص مبلغ 150مليون دولار لدراسات مبادرة الطاقة المتجددة. وقد تقدم ممثلو الدول الإفريقية بالشكر لمصر علي قيادتها الناجحة للمجموعة الإفريقية. وقد حققت مصر نتائج إيجابية فى الحفاظ على مجموعة من المعايير التى كانت مهددة بالإلغاء، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الإفريقية أوالعربية أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة وبين الدول المتقدمة وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية. من جهة آخرى، التنسيق مع الرئاسة الفرنسية، ومن تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء وهو المبدأ الذى حاولت الدول المتقدمة إلغاءه، ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها، وإلتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، بالاضافة الى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات. وقد أكدت مصر خلال المفاوضات علي ضرورة تضمين إفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلي المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ، حيث تم الاتفاق علي إعطاء المرجعية في التهديدات إلي الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية وخاصة المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.
