حذرت تقارير فنية صادرة من مديريةالتموين بمحافظة مطروح من إعادة تشغيل مطحن أبوعلي والذي تم إغلاقه لتعدد مخالفاته التموينية والصحية في إنتاج الدقيق. أكد التقرير، للواء طه محمد السيد، محافظ مطروح أن المطحن تم إغلاقه في 13 يناير 2009م بقرار من المحافظ السابق، الذي يحمل رقم 25 لسنة 2009م بمخالفات تموينية وصحية وبيئية وسلامة المهنية ومخالفات خاصة بوزارة القوي العاملة تتضمن عمالة أطفال وتشغيل عمالة دون غطاء تأميني. كما تضمن التقرير، أنه في يوم 29 يونيو 2009م، تم العثور على أجولة دقيق بلدي إنتاج المطحن يحتوي على ديدان وسوس وحشرات، حيث أكد تقرير وزارة الصحة أنها لا تصلح للاستخدام الآدمي كما تناول التقرير أن المطحن في بداية تشغيله بعد إزالة كل المخالفات والملاحظات التي وردت في تقارير وزارة التموين سمح له بأن يعمل لفترة ثلاثة أشهر كتشغيل تجريبي وكفترة اختبار مع اشتراط إلغاء الترخيص في حالة ارتكاب أي مخالفات جديدة، إلا أنه وفي 6 مارس 2009م تم سحب عينات من المطحن للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وجاءت النتائج أن العينات غير صالحة للاستهلاك الآدمي فقررت وزارة التموين إلغاء توريد وشطب المطحن من سجلات الوزارة وسجلات الموردين والهيئة العامة للسلع التموينية ونشر الشطب. وفي عام 2010 تم تحرير قضية تموين للمطحن تحمل رقم 6889 لسنة 2010م ضد أحمد محمد أبو علي بتهمة إنتاج سلعة غير صالة للإنتاج الآدمي عبارة عن دقيق في تاريخ 15 يونيو 2010م والتي حكمت فيها المحكمة بحبس صاحب المصنع سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة الدقيق غير الصالح وغلق المطحن وبمعاينة المطحن أثناء غلقه تبين وجود قمح غير صالح، كما قام صاحب المطحن بالتصرف في 272 طنا كانت معدة للتوريد وذلك دون الرجوع لوزارة التموين. علي جانب آخر، أكد المجلس الشعبي بمحافظة مطروح، رفضه لإعادة فتح مطاحن أبو علي مرة أخرى، والتي كانت توزع حصص الدقيق على جميع أفران ومستودعات المحافظة، معربين عن اندهاشهم من قرار إعادة تشغيله مرة أخرى بعد كل المخالفات الصريحة التي ارتكبها صاحب المطحن ضد أبناء المحافظة. وأكد أعضاء المجلس، أن أهالي المحافظة، عانوا من الدقيق المنتج في المطحن بشكل كبير بعد أن وجدوا في الدقيق الأتربة والحشرات وغيرها من الشوائب وعدم مطابقته للمواصفات. كما طالب أعضاء المجلس جميع المسئولين بعدم الموافقة على تشغيل المطحن مرة أخرى بسبب سوء إنتاجه محذرين من العواقب الوخيمة التي ستترتب على إعادة تشغيله، وأكدوا أن إعادة فتحه ستؤدي إلى حركة احتجاجات واسعة بين أصحاب المخابز والمستودعات والمستهلكين.
