عقد المجلس التنسيقى للسياسات النقدية، اجتماعه الأول برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزى والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق والدكتور هانى قدرى وزير المالية وأشرف سالمان وزير الاستثمار. وكذلك حضر الخبير الاقتصادى الدكتور محمد العريان والدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية. إضافة إلى كل من لبنى هلال، وجمال نجم، نائبى محافظ البنك المركزى. وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالى للموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وكذلك السياسات المالية والنقدية، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزى، ووزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار، على أن تعقد اجتماعها مطلع الاسبوع المقبل لإعداد مقترح خطة عمل لتنسيق السياسات المالية والنقدية وأن يتم عرض هذا المقترح على الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية المقرر انعقاده بداية يناير المقبل. جدير بالذكر، أن مهمة المجلس التنسيقى للسياسات النقدية الذى أعيد تشكيله بقرار جمهوري مؤخراً هى وضع أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار، وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، كما أن المجلس يمارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.