أكدت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الخميس، أن سرقة الخدمات لا تختلف عن سرقة الأموال، لأن الخدمات في الحقيقة هي مقومة المال، فمن يسرق الكهرباء أو يسرق المياه أو يتهرب من سداد تذاكر القطارات أو مترو الأنفاق أو غيرها، كمن يسرق المال سواء بسواء. وأوضحت الوزارة أن من يتحايل علي صرف ما لا يستحق، كمن يقوم بتزوير بعض الأوراق للحصول علي دعم لا يستحقه آكل للسحت، لأنه يأخذ ما لا حق له فيه، فإذا كان القانون قد حدد فئات معينة ودخلا معينًا محددًا شهريًا لاستحقاق السلع التموينية المدعومة، فإن كل من يصرف هذه السلع بالمخالفة لشروط صرفها يعد آثمًا، لأنه يصرف ما لا يستحق من جهة، ويؤثر علي مستوي الدعم الحقيقي، الذي ينبغي أن يقدم للمحتاجين الحقيقيين، أو الأكثر فقرًا واحتياجًا من جهة أخري . وأشارت الوزارة إلي أنه يستوي مع هؤلاء في الإثم والمعصية، من يعينهم علي ذلك أو يغض الطرف عنه، أو يتقاعس عن وضع الأمور في نصابها، أو تحصيل ما أسند إليه تحصيله من مستحقات المال العام.