حصلت "بوابة الأهرام" على نص الوثيقة الأولية التي سيوقع عليها النواب المستقلون والحزبيون المنضمون لائتلاف "دعم الدولة" الذي يقود مشاورات تشكيله قيادات قائمة "فى حب مصر" وعلى رأسهم النائب اللواء سامح سيف اليزل. وتعد تلك الوثيقة أولية لأنها تتضمن اسم الائتلاف قبل تعديله، في ظل ما كشفه النائب والقيادي بالائتلاف مصطفى بكرى أن هناك توجه جدى لتغيير اسمه بعد الانتقادات التى وجهت له، وتفضيل قياداته أن يأتي الاسم توافقياً بين أعضائه، حيث أكد بكرى أن هناك أكثر من 400 نائب وقعوا عليها ما بين مستقلين وحزبيين. وتنص الوثيقة على أن الكتلة البرلمانية للائتلاف تأتى انطلاقا من المبادئ والمقومات الأساسية للدستور الذي توافق عليه المصريون وفى سبيل ترسيخ دعائم دولة حديثة أساسها العدل واحترام القانون وحماية الحقوق والحريات،وسعياً لدور نيابى فعال من رقابة و تشريع. وتضيف: "رأى عدد من نواب الشعب أن وجود كتلة برلمانية موحدة تتوافق على هذه المبادئ، وترنوا نحو تحقيق تلك الأهداف فى تناغم، من ضرورات دعم الوطن فى مسيرته لبناء دولته الحديثة، لذلك فقد اتجهت إرادة هؤلاء النواب على تشكيل كتلة برلمانية باسم (الكتلة البرلمانية لدعم الدولة المصرية) أساسها المبادئ و الأهداف سالفة البيان، يتجرد فى سبيل تحقيقها أعضاء تلك الكتلة من الانتماءات الحزبية أو الميول الفكرية أو الاتجاهات السياسية إعلاءً لمصلحة الوطن والشعب". وتابعت الوثيقة "وقد اتفق السادة النواب أعضاء الكتلة على أن يكون السيد النائب ممثلاً لتلك الكتلة فى مجلس النواب ومتحدثاً باسمها. ويكون لممثل الكتلة دعوة السادة النواب وأعضائها لاجتماعات دورية للتنسيق والتشاور تحقيقًا للمبادئ والأهداف التى من أجلها تشكلت". وتختتم بتعهد النائب وتوقيعه عليها مضيفة " لذلك أعلن موافقتى على المبادئ والأهداف التى قامت عليها هذه الكتلة، متجرداً من أى إنتماء أو أفكار سياسية، وعلى هذا الأساس فقد وقعت على هذه الوثيقة انضماماً منى إلى تلك الكتلة، والتزاماً بتوجهها نحو استقرار الوطن، وتحقيق مصالح الشعب المصرى العظيم ". ومن المرجح أن تخضع تلك الوثيقة للتعديل فى ظل تمسك بعض الأحزاب باستقلال كتلتهم البرلمانية حيث يتناقض ذلك مع ما نصت عليه الوثيقة أن النواب المنضمين للائتلاف متجردين من انتماءاتهم الحزبية وميولهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، فى سبيل تحقيق أهداف الوثيقة، إعلاءً لمصلحة الوطن والشعب.
