بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الرابع للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، برئاسة المستشار أحمد محمد محب مستشار بقطاع التشريع بوزارة العدل المصرية ومشاركة ممثلي عدد من الدول العربية. وصرح المستشار الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، أن الاجتماع يناقش وضع الصيغة النهائية لمحكمة العدل العربية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مارس المقبل. وأفاد مصدر عربي مشارك بالاجتماع بأن اللجنة تناقش على مدى يومين مشروع النظام الأساسي للمحكمة بعد الأخذ بملاحظات ومرئيات بعض الدول العربية في هذا الشأن. ويتضمن مشروع النظام الأساسي للمحكمة 48 مادة ووفق المادة 28من النظام الأساسي تحدد ولاية المحكمة بالفصل في المنازعات التي تتفق الدول الأطراف في هذا النظام على إحالتها للمحكمة، والمنازعات التي تنص اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على إحالتها للمحكمة وتفسير ميثاق الجامعة والبروتوكولات الملحقة به أو الاتفاقيات المعقودة في إطار الجامعة وذلك بمناسبة عرض النزاع على المحكمة أو إذا طلب منها ذلك، وتستند المحكمة وفق المادة 29على مبادئ الشريعة الإسلامية وميثاق الجامعة وملاحقها ومبادئ القانون الدولي. وتعتبر محكمة العدل العربية وفق المادة الثانية من النظام الأساسي هى الجهاز القضائي الرئيسي للجامعة.
