تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، في العاصمة الأردنية عّمان، المؤتمر العربي الرابع عشر للاتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات وعنوانه (الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استدامة الخدمات الصحية) في الفترة من 7 إلي 9 ديسمبر، 2015. وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة أن استمرار عقد المنظمة لهذا المؤتمر وصولاً لدورته الرابعة عشر إنما يأتي انطلاقًا من دور المنظمة في دعم ورفع مستوى كفاءة الإدارة العربية في جميع القطاعات، موضحًا أن إدارة الرعاية الصحية تعد أحد أهم هذه القطاعات، فالارتقاء بمستوى الإدارة الصحية يصب مباشرة في مصلحة المواطن العربي، وله انعكاسات هامة على التنمية الإدارية، والبشرية، والاجتماعية، وفي كافة المجالات. وأوضح مدير المنظمة الإدارية أنه وبالنظر إلى الواقع الحالي تواجه معظم دول العالم تضخمًا كبيرًا في الطلب على الرعاية الصحية، وتشهد مختلف دول العالم نمواً مُطّرداً في الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية مما يُشكل عبئاً ثقيلاً على موازناتها. وأضاف أن هذا ما دفع بالدول البحث عن سبل جديدة لتمويل وتشغيل مستشفياتها؛ ومن بينها الدول العربية التي لا تزال تعاني من ازدياد تكاليف الرعاية الصحية وقد قامت الحكومات بالبحث عن طرق وآليات جديدة لمواجهة هذا الطلب المتزايد على الرعاية الصحية، والنفقات الضخمة التي تحتاجها تلك الرعاية وترهق كاهل الموازنة العامة للحكومات، باعتبارها من الخدمات ذات القيمة الاجتماعية المهمة للسكان. وأشار الدكتور ناصر القحطاني إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومن واقع ملامستها لهذه الحقائق، من خلال سلسة المؤتمرات السابقة التي تم عقدها، فقد توصلت إلى ان موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استدامة الخدمات الصحية هو من الموضوعات التي تنال حظًا وفيرًا من الاهتمام لدى متخذي القرار في هذا القطاع. وتابع أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية، ودراسة وتحليل كيفية استدامة الخدمات الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين، والتعرف على استراتيجيات تحسين وإدارة تمويل الرعاية الصحية وإدارة التكاليف، وكذلك مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه هذا النموذج من الشراكة في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التعرف على تجارب وخبرات الدول في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية. ويشارك في فعاليات المؤتمر مشاركون من 15 دولة عربية وأوروبية من الأردن والجزائر والسعودية والمغرب وتونس والإمارات ولبنان والكويت والعراق ولبنان وقطر وليبيا ومصر وبريطانيا والفلبين.