أكد الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تدعم بكل قوة تأسيس وتقوية البنية التحتية اللازمة لزيادة التبادل التجارى بين الدول العربية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات العربية على دخول الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع كل إمكاناتها البشرية والمادية لتقديم المساعدات اللازمة لإنشاء بنية تحتية قوية لدعم وتنمية الدول العربية فى مجال الاعتماد. جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للاعتماد، والإعلان عن إطلاق الجهاز العربى للاعتماد "أراك " - وألقاها نيابة عنه المهندس حسن شعراوى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد ورئيس الجهاز العربى للاعتماد. شارك فى الاحتفالية التى نظمها المجلس الوطنى للإعتماد عدد من والمندوبين الدائمين للدول العربية فى جامعة الدول العربية ورئيس وممثلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO) وسفيرة السويد بالقاهرة إلى جانب ممثلين لعدد من المنظمات الدولية المعنية ومنها منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والمنظمة السويدية الدولية للتنمية (SIDA) بالاضافة الى رؤساء أجهزة الإعتماد ب 12 دولة عربية من بينها مصر. وأشار الدكتور سمير الصياد إلى أن وجود نظام إعتماد عربى حاصل على الأعتراف الدولي مطلب أساسي لتنمية التجارة البينية داخل المنطقة العربية وايضاً سيزيد من معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم حيث ان قبول المنتجات والخدمات العربية فى أسواق هذه الدول يؤكد إعتراف شركائها التجاريين بان البنية الأساسية لنظم تقييم المطابقة العربية متوافقة مع الأنظمة المتبعة بها، مؤكداً حرص مصر علي تطوير البنية الاساسية لمنظومة الاعتماد في الدول العربية من خلال تبني سياسات مشتركة في مجالات المواصفات والجودة والقياس والاختبار والمعايرة وذلك بهدف تحسين التجارة البينية وتقوية الروابط المشتركة بين مختلف دول المنطقة، إلى جانب زيادة الحصة العربية في التجارة الخارجية علي المستويات الاقليمية والعالمية. وأضاف أن إطلاق إنشاء الجهاز العربي للإعتماد من مصر يؤكد دورها الريادى على مستوى المنطقة العربية فى مجال الإعتماد ، مشيراً إلى أن حصول المجلس على الاعتراف الدولى من منظمتى الإعتماد العالميتين وهما منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ومنظمة المنتدى الدولى للاعتماد فى أكتوبر من عام 2009 كان له دور فعال فى تأكيد الريادة الأقليمية المصرية والتمهيد لقيام المجلس الوطنى للأعتماد بدوره فى التعاون مع الدول العربية والأفريقيه ومساعدتها على التوافق مع القوانين والأعراف الدولية والعمل على دمج المنظمات شبه الأقليمية فى كيانات قوية تكون اكثر فاعلية. ومن جانبه أكد السيد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على أهمية الجهاز التنسيقي للإعتماد الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنمية التجارة العربية البينية وزيادة معدلات التجارة مع الخارج والذي سيساهم في تطوير أنشطة الإعتماد في الدول العربية بما يضمن الإرتقاء بجودة المنتج العربي وبالتالي زيادة القدة التنافسية للصناعة العربية وأشار إلى أن مواكبة التطورات العالمية وتحديث إقتصاديات الدول يتطلب تطوير منظومة الجودة في الدول العربية لتواكب نظم ومعايير الجودة العالمية، داعيا المؤسسات العربية لتطوير عملها لتتوافق مع التطورات السريعة والمتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والمواصفات والمقاييس والاعتماد. واشار الى أن المنظمة قامت بإعداد 8936 مواصفة عربية موحدة وأسلوب إعداد هذه المواصفات وإعداد نماذج استرشادية لاتفاقيات الاعتراف المتبادل وشهادات المطابقة بين الدول العربية وإعداد نظام عربي للمترولوجيا وإحداث جائزة عربية للجودة.