طالبت اللجنة العامة لحقوق الإنسان في النقابة العامة للمحامين بسرعة عرض قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية المهام المُسندة إليه على الرأي العام، كما طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية بمراجعة أسماء الضباط فى الجهاز الجديد، معتبرة أن بعضهم من بقايا عصابة مجرمة حطمت وقهرت كل معانى الخير فى مصر. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم تحت عنوان "مراجعة الشرطة قبل فوات الأوان": إنه تعددت فى الفترة الأخيرة حوادث قتل مواطنين ووجه الاتهام إلى الشرطة بقتلهم، كما حدث فى قسم بولاق الدكرور والأزبكية كما تعددت الأخبار عن حوادث أخرى مشددة على حتمية رجوع الشرطة وأدائها لعملها المهم والوطني مطالبا أن يكون عملًا شرطيًا يحترم حق الإنسان والمواطن المصرى فى المعاملة الكريمة التى تتفق مع القانون والإنسانية مشيرا إلي إن تلك الحوادث تشير إلي إشارات خطيرة وهي عودة نفس الأسلوب القديم الذي فجّر ثورة الظلم على الداخلية وسقط فيها مئات الشهداء برصاص الشرطة. وأضافت اللجنة العامة لحقوق الإنسان أنه تدق ناقوس الخطر لأسلوب عمل قطاع فى الشرطة الذي يشهد عمله الإفراط فى التعامل حتى وصل للقتل وضرب فئات من المتظاهرين خاصة كما حدث مع الدعاة فى وزارة الأوقاف والأزهر بينما ترك غيرهم، وعلى الوجه الآخر تفريط فى التعامل الشرطي حتى وصل للانفلات الأمني الملحوظ جداً. وقالت إن كنا ننتقد الأسلوبين فى العمل الشرطي إلا أننا نشيد بكل قوة وحب لأولئك الذين يعملون فى الشرطة بكل أمانة وجهد وشرف وهم كثرة سواء فى القاهرة أو غيرها من المحافظات ولكنهم غير ملحوظين ونشيد خاصة بأداء مباحث الجيزة والهرم فى ضبط قاتل الشيخ أحمد عامر وزوجته فى جريمة هزت مصر وكادت تسبب فتنة. وحذرت من محاولات عودة الأمن الوطنى بضباط أمن الدولة المشهود لهم بالإجرام والظلم وعودة أمن الدولة إلى أماكن عمل بنفس الأسلوب السابق.
