الوزراء يعتمد توصيات اللجنة الهندسية بشأن الاسناد بالأمر المباشر.. وتعدل قانون شركات حراسة المنشآت

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة عدد تلك الأوامر.
وقد تضمنت الموضوعات مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى بمحافظات المنوفية والجيزة ومطروح والبحيرة والمنيا والقليوبية والشرقية والقاهرة وغيرها.
كما تضمنت عددًا من مشروعات الطرق من بينها مشروع إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بمحافظة أسوان، وعملية توسعة وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ومشروع إنشاء طريق سوهاج الجديدة.
كما تضمنت الموضوعات تنفيذ إنشاء أعمال صناعية (كباري) على طرق جارٍ تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على التيسير على أصحاب الشركات القائمة في توفيق أوضاعها، لما لها من دور هام في معاونة أجهزة الأمن في ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، حيث رؤي تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لصعوبة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهي خلال شهر يناير المقبل.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 239.6 فدان، تعادل 1006626م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، وذلك لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها الثالثة لعام 2015، والمنعقدة بتاريخ 10/9/2015.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية، بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول بجمهورية مصر العربية والذي يعد بمثابة عقد يتم إبرامه مباشرة بين الهيئة والصندوق، لاستيراد مشتقات بترولية، على أن تقوم الهيئة بسداد الالتزامات المالية لهذا الاتفاق من موازنتها الخاصة.
وفي إطار اتجاه الحكومة للإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى، وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة كفر الشيخ بإسناد أعمال تطوير ميناء البرلس، إلى الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار "نوسكو"، بقيمة تقديرية 30 مليون جنيه، وذلك مع استكمال الدراسات البيئية.
ووافق مجلس الوزراء على سير الشركة القابضة لكهرباء مصر فى إجراءات التعاقد مع شركة ATD الإماراتية بشأن مشروع تحسين ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الوليدية البخارية قدرة (2X 300 م.و)، وتفويض هيئة التسليح / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الأسلوب المتبع مع الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة.
وقد نص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التى تكفل توفير الامان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتبين فيه الأوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل وبيان ما يلزم من إجراءات وتحصيل رسم فى حالة مخالفتها، بما يحقق الحد من الأوزان الزائدة وتوفير الأمان على الطرق وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة، وكذا تحديد رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقاً للقواعد التى يتضمنها قرار وزير النقل.
كما نص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أو الأجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الأتوبيس أوالنقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها.
وافق مجلس الوزراء على تأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ إشتراطات الحماية المدنية المطلوب، وذلك حتى تقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم عدد من الأحداث الدولية والمحلية في صالات العرض، بما يخدم الاقتصاد القومي ومساندة صناعة تنظيم المعارض.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة وأن التجربة العملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها.
كما أجمعت التجارب في مختلف الدول على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها في الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة، ويجيز مشروع القانون المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للضوابط التي يحددها - لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وفقاً لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
في إطار الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية ال 1.5 مليون فدان، وافق مجلس الوزراء اليوم على تأسيس شركة المطور الرئيسي طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطها بإقامة مناطق استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها.
كما وافق المجلس على تحديد رأس مال الشركة المصدر بخمسة عشرة مليار جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية كحصص نقدية وعينية، وعلى أن يتم سداد رأس المال النقدي خلال فترة ثلاث سنوات.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الإطار المؤسسي الذي تمت الموافقة عليه سيضمن تعبئة أفضل الكفاءات الفنية والإدارية التي تعتبر العنصر الحاسم لنجاح هذا المشروع القوي المهم.