حصلت "بوابة الأهرام"، على حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مساء أمس الأربعاء بإيقاف انتخابات دائرة الرمل، وبطلان إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات بالكامل خلال 60 يوما، بسبب وجود اسم المرشح المستبعد بحكم قضائي على علبة، ضمن أوراق الاقتراع وحصوله على 23 ألف صوت من الناخبين. وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أنها استندت إلى صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا باستبعاد المرشح علي علبة، وذلك لأسباب من ضمنها عدم توفر شرط حسن السمعة لصدور أحكام قضائية ضده، وأنه على الرغم من ذلك فقد ورد أسمه في بطاقات الاقتراع، مما أضر بباقي المرشحين في الدائرة، وهو ما ترتب عليه حصوله على عدد 23 ألف صوت انتخابي، وهي أصوات باطلة كانت من الممكن أن تغير النتيجة التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات بتلك الدائرة. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه كان يتعين على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية للخروج من هذا المأزق أن تقوم برفع اسمه من بطاقات إبداء الرأي، وأن تعلن ذلك بشكل واضح في الجريدة الرسمية، وكذلك جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. من جانبه، قال المحامي علي القسطاوي، وكيل أحد مقدمي الطعون على انتخابات الدائرة، إن المحكمة أصدرت حكمها طبقاً لمبدأ قانوني جديد وهي أنه لم يعد من حق قاضي مجلس الدولة أن يلغي الانتخابات في دائرة ما فحسب ولكن طبقاً لقانون مجلس النواب الجديد، فقد اتسعت سلطتها لتتيح لها تحديد ميعاد آخر لعقد انتخابات جديدة في الدائرة التي قضت بإلغاء نتيجتها. وكانت المحكمة، استقبلت صباح أمس الأربعاء 13 طعنا قدمهم مرشحين بالدائرة لإعادة الانتخابات بدائرة الرمل، قالوا فيها إن اللجنة العليا للانتخابات أدرجت اسم على علبة، وهو مرشح مستبعد داخل كشوف الانتخابات رغم سابقة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا باستبعاده، ما أدى إلى وجود أصوات باطلة واسبتعادها فى الفرز، ما أثر على نتيجة العديد من المرشحين.
