نظم العاملون بهيئة الأوقاف، في محافظة دمياط، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية داخل الهيئة، اعتراضًا على قرار وزارة المالية باسترداد ماتم صرفه لموظفي الهيئة خلال الثلاثة أشهر الماضية. وقال مجدى ابراهيم، أحد الموظفين بالهيئة، أنه بعد أن وصلنا إلى أن نتقاضى مرتباتنا وفقًا للقانون 18 لسنة 2015 حسب الحد الأدنى والأقصى للأجور، وكنا راضين بذلك رغم أنه ليس عادلاً بالنسبة للحياة التى نعيشها، إلا أن الخلاف نشأ بين وزارة المالية وهيئة الأوقاف على من يقوم بتغطية مرتبات العاملين بالأوقاف. وطالبت وزارة المالية، برد المرتبات التى تم صرفها للموظفين بأثر رجعى لمدة 3 شهور، وهو ما تقاضاه الموظفون منذ 3 يونيو 2014 حتى الآن، وهم شهور 7و8 و9، 2015 على أساس أن تصنيف هيئة الأوقاف، هيئة اقتصادية استثمارية، وقامت هيئة الأوقاف بالاعتراض على هذا الموقف. ومن جانبها، وطالبت هيئة الأوقاف، مديرى الماليات في المناطق، بفصل نسبة الحد الأدنى والإثابة عن المرتبات التى تصرف للموظف، اعتبارًا من أكتوبر 2015، وهذا يعنى رجوع مرتب الموظف إلى ما كان يتقاضاه في 30 يونيو 2014. وأضافت وفاء أبو عماشة، موظفة في هيئة أوقاف دمياط، أننا نطالب بصدور لائحة مالية تحدد حقوق العاملين بالهيئة، وتصنيفهم موظفين دولة أو هيئة استثمارية، لأننى قبل 30 يونية 2015 كنت أتقاضى 850 جنيه شهريًا كمحامى درجة ثالثة بالهيئة، ومن أول يوليو 2015 تم تطبيق الحد الأدنى علينا كموظفين، وذلك بعد سنتين من صدور وتطبيق الحد الأدنى من الأجور على جميع الموظفين في الدولة منذ سنتين، وعندما تطبيقه علينا من 3 أشهر فقط، تراجعت وزارة المالية عن قرارها وألغته، بسبب أننا هيئة استثمارية وطالبوا برد ما تم صرفه بأثر رجعى.
