أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية بمتابعة توفير كافة سبل الدعم للمستشارين المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة. وذلك في إطار أدائها لتكليفها القانوني والدستوري، وإيمانا" بحق المواطن في المشاركة في الحياة السياسية وأداء دوره الفعال في اختيار ممثليه ومن ينوبون عنه وسط عملية انتخابيه يشوبها التجرد والحيده والنزاهة تكفل للمواطن أن يبدي رأيه كيفما يشاء تحت مظلة من الإشراف القضائي الكامل كفلها الدستور، واستكمالا للمرحلة الأخيرة من الاستحقاقات الدستورية بانتخاب مجلس النواب. وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن ذلك فيما يتعلق بأماكن الإقامة بالمحافظات أو تأمين اللجان العامة والفرعية خلال العملية الانتخابية أو وسائل الانتقال مع تسهيل عمليه الانتقال الجوي من وإلى المحافظات البعيدة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية. والجدير بالذكر، أن النيابة الإدارية تشارك في الإشراف القضائي على المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الأسبوع المقبل بعدد 2556 عضوا" منهم 103 أعضاء في اللجان العامة و2453 عضوا يتولون رئاسة لجان الاقتراع الفرعية، أنهم عدد 2004 من الأعضاء و552 من العضوات موزعين جميعًا على عدد 14 محافظة شملتها المرحلة الأولى.