أكد أحمد رزق، سفير مصر لدي بكين، أن ثورة 25 يناير من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة والمتطورة بين مصر والصين والمتسمة بالنمو المضطرد، وكذلك التعاون المصري- الصيني على صعيد القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. واستعرض السفير أحمد رزق، في حديث خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين بمناسبة الاحتفال بمرور 55 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية المصرية - الصينية، محاور العلاقات المصرية - الصينية ومستقبلها بعد ثورة 25 يناير. وأشار السفير أحمد رزق إلى أن الصين، انطلاقا من تقديرها لمكانة مصر وثقلها ودورها سواء في محيطها الإقليمي بالشرق الأوسط أو في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي أو في دائرتها الأفريقية أو على مستوى العالم الثالث، حرصت على ترتيب زيارات لعدد من الوفود الرسمية إلى مصر بعد ثورة 25 يناير تمثلت في الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية الصيني للقاهرة في مارس الماضي، حيث التقى بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وأشار أيضا إلى الزيارة التي قام بها وزير خارجية الصين إلى مصر مطلع الشهر الحالي والتي التقى خلالها بالمشير طنطاوي ووزير الخارجية، وعلى المستوى الاقتصادي زار نائب وزير التجارة الصيني مصر على رأس وفد ضم حوالي 20 من رؤساء كبريات المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية. وأضاف السفير أحمد رزق أن الصين رفعت الحظر على سفر السياح من مواطنيها إلى عدد من المدن المصرية، هي الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، معربا عن ثقته في أن الجانب الصيني لن يتردد في رفع الحظر بشكل كامل بعد انتهاء الأوضاع المؤقتة التي يمر بها الشارع المصري. وقال سفير مصر لدى بكين أحمد رزق إنه من منطلق تميز وتنامي العلاقات الثنائية بين مصر والصين، فإننا على ثقة من مواصلة الجانبين تعزيز تلك العلاقات مع زيادة المحتوى الاقتصادي لها تماشيًا مع الظروف التي تمر بها مصر وحاجتها لجذب رؤوس الأموال والتدفق السياحي، وكذلك اجتذاب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة واكتساب المعرفة الصينية في هذه المجالات والارتقاء بحجم التبادل التجاري بين مصر والصين الذي وصل عام 2010 إلى حوالي 7 مليارات دولار، منها مليار دولار فقط صادرات مصرية، الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد للعمل على تضيق الفجوة في الميزان التجاري. وأشار إلى جهود الجهات المصرية المعنية والسفارة ومكاتبها الفنية في الصين، للعمل على تضيق تلك الفجوة، حيث من الصعب إلغاؤها بالنظر لتماثل المنتجات المصرية والصينية وما تتمتع به السلع الصينية من مزايا نسبية، موضحا أن هناك إمكانية لدراسة الجانبين المصري والصيني تدوير الفائض الذي تحققه الصين في ميزانها التجاري مع مصر في شكل تمويل مشروعات مشتركة بين الطرفين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، بما يوفر العملة الصعبة ويخلق فرص عمل جديدة وينقل التكنولوجيا ويسهم في تنشيط الصناعات الوسيطة ويخدم مصالح الجانبين. وأضاف السفير أن الصين تبحث عن الأسواق الدولية لاستثمار رءوس الأموال المتوافرة لديها، ومن هذا المنطلق أيضا فإن مصر تعد أرضا خصبة لمثل هذه الاستثمارات، خاصة وأن مناخ الاستثمار في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير سيكون أكثر جاذبية، بالإضافة لإمكانيات السوق المصرية الكبيرة والواعدة.
