أصدرت اليوم 11 منظمة حقوقية وقوى سياسية، بياناً مشتركا لها للتضامن مع 12 عاملاً بشركة الحناوي للدخان بمحافظة البحيرة، مهددين بالفصل، حيث حدد مكتب عمل دمنهور، جلسة يوم الخميس 2 يونيه المقبل، للنظر في طلب إدارة الشركة بفصل العمال. وذكر البيان، أن العمال فوجئوا يوم الخميس الماضي، الموافق 26 مايو، بإدارة الشركة والمملوكة للمستثمر الكويتي الخرافي، تتقدم بمذكرة إلى مكتب العمل، تطلب فيها فصل العمال تحت زعم قيامهم بالتحريض على الإضراب، واحتجاز إدارة الشركة، وتوجيه ألفاظ نابيه للمديرين، وذلك أثناء إضراب العمال عن العمل الشهر الماضي، للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية التي قررتها الدولة. ولفت البيان، إلى أن قائمة المهددين بالفصل، تضم النقابية عائشة أبو صمادة، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين الدولية، التي تضمن الحريات النقابية، وكذلك قانون النقابات المصرية الذي يوفر حصانة للنقابيين ضد الفصل. فيما قالت قيادات عمالية بالشركة –طلبت عدم ذكر أسمائها- إن الإدارة تصر على فصل القيادات العمالية لإرهاب العمال، وكمقدمة للتخلص من أعداد واسعة من العاملين في المستقبل دون أن يتمكنوا من الحصول على حقوقهم القانونية. وكان العمال قد نظموا إضرابا يوم 27 إبريل الماضي، لمدة يومين، احتجاجا على عدم صرف العلاوة التي قررتها الدولة، ونسبتها 15%، وهو ما أسفر عن تدخل الحاكم العسكري وإقرار العلاوة. ويأتي هذا التطور الخطير، بعد 3 أسابيع من حفظ نيابة دمنهور للتحقيقات، في الاتهامات التي نسبتها إدارة الشركة للعمال، وهي القيام بتعطيل العمل واحتجاز مديري المصنع. وأكد البيان أنه لا يسع الموقعون على هذا البيان، إلا إبداء غضبهم على التجاوزات التى ترتكب ضد عمال لا يحصلون سوى على أجور زهيدة، ويتساءلون إلى متى سيظل العاملون المصريون يعملون في ظل أوضاع لا توفر لهم الحماية من بطش المستثمرين و قوانين لا تضمن حقوقهم؟ وطالب الموقعون الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، والدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة، وكل الجهات المختصة بالتدخل السريع، والضغط على إدارة الشركة للتراجع عن فصل العمال. ويؤكدون عزمهم على تنظيم أوسع حملة تضامن محلية ودولية، مع العمال ضد سياسات قطع الأرزاق، التي تتبعها إدارات الشركات المختلفة لتكميم أفواه العاملين. المنظمات الموقعة: مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، حزب العمال الديمقراطى، مركز هشام مبارك للقانون، منظمة الاشتراكيين الثوريين، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة الهلالي للحريات، نقابة النقل العام المستقلة، نقابة الضرائب العقارية المستقلة، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية.
