قام اليوم اللواء يسري هنري رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، التابعة لوزارة الإسكان بجولة لتطهير شنايش الصرف الصحي، استعدادا لموسم الشتاء، رافقه خلال جولته التي بدأت من المنتزه وحتى المنشية، منظمات من المجتمع المدنى والصحفيين. قال هنري، إن مشاركة المجتمع المدني والصحفيين في الجولة جاءت للاطلاع على أرض الواقع على أعمال الصرف الصحي وتطهير شبكاتها والمشكلات التي تواجهها ثم إيصال تلك الأعمال إلى المواطنين بشفافية ومعرفة مدى إمكانية مشاركة المجتمع المدني في المشاريع المطلوبة لرفع كفاءة أعمال شركة الصرف الصحي. أوضح "هنري"، في تصريحات صحفية له، بأن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تخدم نحو 489342 نسمة إجمالى عدد سكان الإسكندرية من خلال 4313.2 كم خطوط طرد وانحدار و 133 محطة رفع و17 محطة معالجة ملحق بها عدد شنايش تجميع أمطار لا تقل عن 200 ألف شنيشة تتركز معظمها فى مناطق تجميع الأمطار وطريق الكورنيش". تابع "هنري"، وعلى الرغم من العمل المستمر إلا أن شركة الصرف الصحى تعانى من بعض المشكلات فمنذ 3 سنوات تقريبا وشبكة الصرف الصحي تعانى من كثرة الضغوط بسبب التوسع العمرانى الكبير وأول ما تفعل الشركة هو استيعاب الموقف، فقد بدأت في تغير الشبكات حيث قامت الشركة بإحلال وتجديد شبكة الصرف بأكثر من 200 شارع بتكلفة تصل إلى 140 مليون جنية ومعظمها فى مناطق ساخنه ليس فى اتجاه الكورنيش فقط ؛لكن التجاوزات مازالت مستمرة حيث نرى عند تطهير الشنايش مخلفات مبانى وأسمنت وحجارة بالشنايش مما يؤدى إلى زيادة المشكلة في حين إذا تم استخدام الشبكة بشكل جيد فإنها يمكن أن تتحمل موسم الأمطار من 6 أشهر إلى سنة. أوضح "هنري"، بأنه من بين أهم المشكلات التى تواجهها شركة صرف صحي الإسكندرية هى سرقة أغطية المطابق والتي يبلغ ثمن الغطاء الواحد 1000 جنية، وقد قامت الشركة بتغير أغطية المطابق من حديد لمادة أخري لمنع سرقتها، ولكى تزيد فى قدرتها على التحمل، كما أن الشركة الآن على الرغم من تبعيتها لوزارة الإسكان إلا أنها تدار بجهودها وهي بحاجة إلى ما يقرب من 32 سيارة شفط ونافورى، حيث أن السيارات الموجودة حاليا انخفض معدل كفاءتها كثيرا. لفت "هنري"، بأنه من بين الحلول الجذرية التى تعمل على القضاء على غرق الأسكندرية بسبب موجات الأمطار هو توفير موارد مالية لشراء معدات تطهير ل 8 مناطق، بتكلفة تصل إلى 75 مليون جنية سنويا، وسرعة الانتهاء من رفع كفاءة محطة رفع السيوف. أضاف "هنرى"، بأنه من المقرر دراسة إمكانية عدم استخراج أى رخصة للبناء قبل الرجوع إلى شركة الصرف لدراسة موقف المبني حتى لا يتم عمل صرف عشوائي يضر بشبكة الصرف الصحي.
