أثار قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنع المنتقبات من التدريس داخل الجامعة مع حلول العام الدراسي الجديد العديد من التساؤلات حول تأثير هذا القرار على الحالة التعليمية خلال الفترة المقبلة. ورصدت "بوابة الأهرام" العديد من الآراء حول هذا القرار ومدى تأثيره على التدريس والحالة التعليمية في مصر. نصار أكد عقب إصدار قراره أن إدارة الجامعة استندت لوصول العديد من الشكاوى حول صعوبة التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المنتقبات خلال إلقاء الدروس والمحاضرات. وأشار نصار إلى أن القرار مطبق من أجل إصلاح العملية التعليمية فى الجامعة وليس ضد شخص بعينه وأن عدد المنتقبات داخل الجامعة لا يتعد 10، موضحا أنه لم يمنع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي. وتابع نصار أنه لا يصح لأستاذة جامعية منتقبة أن تدرس اللغات للطلاب من الناحية الأكاديمية، التي تحتاج للتعبير عن مخارج الألفاظ بطريقة بصرية وهو ما يؤثر على سير الحركة التعليمية، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي شكاوى حتى الآن من أعضاء هيئة التدريس بعد إصدار هذا القرار. كما أوضح نصار أن القضاء الإداري حكم بالمنع المطلق للمنتقبات من التدريس بالحرم الجامعة، مؤكدًا أن القرار لا يخالف الدين لأن الجامعة لم تناقش النقاب من مربع فقهي ولم تمنعه في المطلق ولكن تم المنع في إطار جغرافي وزمني محدد وهو المحاضرة لصالح جودة التعليم. وأكد نصار أن معظم أعضاء هيئة التدريس المنتقبات التزمن بقرار الجامعة ووقع على قرار بإلزامهن بالقرار فى الجامعة ورفع النقاب أثناء التدريس. وفى السياق نفسه أكد الدكتور عبدالله سرور كيل مؤسسى نقابة علماء مصر أن ارتداء النقاب حرية شخصية يكفلها الدستور ولكن جهة العمل ملتزمة بقرارات خاصة ولها الحق فى تنفيذها لصالح منظومة العمل. وأشار سرور إلى أن القرار الذي أصدره الدكتور جابر رئيس جامعة القاهرة قانوني 100%، منوهًا إلى أن ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب أثناء سير العملية التعليمة يعوق سيرها مما يؤثرها على كيفية توصيل المعلومة خاصة في المواد التي تحتاج للتعبير بمخارج الألفاظ. ومن جانبه أكد الدكتور هانى الحسينى عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة أن ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس يمثل عائقًا كبيرا بسبب صعوبة التواصل بين عضوة هيئة التدريس والطلاب فى توصيل المعلومة. وطالب الحسينى بالحوار حول هذا القرار وبحث تخفيفه منعا لخلق مشاكل وعدوات فى العملية التعليمية ولابد من تخفيفه هذا القرار بالحوار بين جميع الأطراف. كما أكد الدكتور محرز حسين غالي أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن قرار جامعة القاهرة بمنع المنتقبات بالتدريس داخل الجامعة خاطئ وغير دستوري ويفتح أبوابا للفتنة والقلاقل لأنه لا يحترم عقيدة الناس وحرياتهم. وتابع محرز أن الهدف من القرار محاصرة تيار سياسي معين والتضييق عليه دون داع خاصة بعد أن بدأت الجامعات تشهد حالة استقرار واضحة فلما إصدار مثل هذا القرار الذي قد يؤجج الأوضاع. وأشار إلى أنه إذا كانت محاولة الحصار والتضييق على أنصار هذا التيار ستأخذ الشكل والمظهر اعتبارا وحيدا، فماذا ستفعل الجامعة مع الطلاب ومع الأساتذة الرجال الذين يحملون هذا الفكر. وأوضح أستاذ الصحافة أن القانون والدستور كفل حرية العقيدة وحرية الأفراد في اختيار الزي والمظهر الذي يتناسب مع معتقداتهم وتوجهاتهم ما لم يكن في ذلك مخالفة الأعراف العامة ومن ثم على إدارة الجامعة ومجلسها إعادة النظر في هذا القرار وفي أسلوب التعامل حتى مع التيارات السياسية وأصحاب التوجهات الدينية. وأضاف إننا بذلك نرتكب جريمة في حق الجامعة وفي حق قطاع عريض من المصريين الذين يعتبرون هذا المظهر جزءا أصيلا من مكونات عقيدتهم واحترامهم للدين الإسلامي.
