قالت الدكتورة نهال المغربي مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إننا نستهدف تحسين وضع مصر وفق استراتيجية 2030 والتى تستهدف أن تكون مصر ضمن أكبر 30 دولة على مؤشر التنافسية. وأضافت أن هناك محورا للاقتصاد الكلى ضمن إستراتيجية لتنمية المستدامة لتكتصبح معدلات النمو نحو7٪ وتشجيع سلاسل القيمة والإنتاج والمبادرات التى تحقق هذه الأهداف. وأكدت: أننا نركز على محور التنمية والابتكار خلال السنوات المقبلة وكذلك كفاءة المؤسسات، حيث إن هناك تحسنا، يعتمد على تعزيز قدرات الجهاز الإدارى من خلال قانون الخدة المدنية، وهناك اهتمام من جانب الدولة لتعزيز الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية. وأشارت إلى أنه تم رصد مليار جنيه فى الموازنة لتطوير العشوائيات وهى من الأمور الهامة والتى تبعث برسائل إيجابية، فضلا أن هناك عدة خطوات تم أخذها فى الحسبان فى استراتيجية مصر 2030 والتى تمت بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى.