صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على مبالغ مالية من مستخدمى شبكة الإنترنت عن طريق النصب والاحتيال. أوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية قد تبلغت من إحدى شركات تحويل الأموال والكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بورود تحويل مالى من أحد رعايا إحدى الدول العربية قيمته 4 آلاف دولار أمريكى لشخص يحمل جنسية دولة إفريقية مقيم بداخل البلاد، وفى وقتٍ لاحق ورد إخطار من ذات الشخص يطلب فيه وقف صرف المبلغ لكون عملية التحويل تمت بموجب عملية إحتيالية. بالفحص أكدت المعلومات صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها تشكيلًا عصابىًا مكونًا من 4 أشخاص وجميعهم يحملون جنسية دولة إفريقية، حيث إنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاحتيال على مستخدمى شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم بمحل مسكنهم كمية من الحوالات المالية تُفيد استلام المتهمين مبالغ مالية محولة من ضحاياهم بعدد من الدول بلغت قيمتها 300 ألف دولار أمريكى، و6 بطاقات دفع إلكتروني بأسماء المتهمين منسوبة لعدد من البنوك الأفريقية يتم إيداع المبالغ المالية- متحصلات نشاطهم الإجرامي- في حساباتهم. كما عثر بحوزتهم على 13 هاتفًا محمولًا وكمية من شرائح الهواتف المحمولة لشركات مصرية وأجنبية يستخدمها المتهمون فى نشاطهم الإجرامي، مبلغ مالى قدره 580 دولارًا أمريكيًا، و1400 جنيه مصرى من حصلية نشاطهم الإجرامي، وكمية من المشتريات والمقتنيات عالية القيمة وباهظة الثمن من حصيلة نشاطهم الإجرامى، و8 أجهزة كمبيوتر "لاب توب". وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزتهم، تبين أنها تحتوى على برامج قرصنة للإستيلاء على البريد الإلكترونى، ورسائل إلكترونية إحتيالية مرسلة للآلاف من مستخدمى شبكة الإنترنت، وعدد من صور لجوازات مزورة ورخص قيادة مزورة، وبرامج تخفٍ على شبكة الإنترنت لصعوبة تعقبهم وضبطهم، وكمية كبيرة من الملفات يحتوى كلٍ منها على عدد هائل من عناوين البريد الإلكترونى الخاص بضحاياهم. بمواجهة المتهمين، اعترفوا بما أكدته التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.