جدد رئيس محكمة جنح العجوزة، المستشار محمد فتحي، وبحضور ممثل النيابة العامة علي عبدالحميد، حبس 11 شاذًا جنسيًّا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بإدارة شقة سكنية، تحرض على الفسق، والفجور، وممارسة الشذوذ الجنسي مع بعضهم البعض، ونشر الرذيلة في المجتمع المصري. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي باشرها على عبد الحميد وكيل النيابة، وأنكر خلالها المتهم عن قيامهم بارتكاب التهم المنسوبة إليهم، وأن أحد المتهمين، الذي يدعى "ياسين.م" صدر حكم قضائي ضده بالحبس 3 أشهر، بعد أن تم ضبطه إدانته بارتكاب واقعة شذوذ جنسية أخرى منذ عدة سنوات. وأكد أحد المتهمين، ويدعى "أحمد.ع"، ما جاء فى محضر التحريات عن ضبطه، وزملائه أنه كان هناك 7 من المتهمين تم ضبطهم فى صالة الشقة، بينما كان هناك شابان فى كل من غرفتي الشقة، يرتديان ملابس نسائية، ويضعون مساحيق تجميل، وشعرًا نسائيا مستعارًا، تمهيدا لبدء العلاقة الشاذة، إلا أن مباحث الآداب اقتحمت الشقة بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وأشار المتهم إلى أنه لا يوجد حالة تلبس، لأنه لم يتم ضبط أي منهم، أثناء ممارسة العلاقة الجنسية. وكانت مباحث الآداب قد ضبطت المتهمين داخل شقة بدائرة قسم العجوزة، بعدما أكدت التحريات قيامهم بترويج الشذوذ بمقابل مادي على أحد مواقع الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم ضبط بحوزتهم ألعاب جنسية، وأعضاء تناسلية صناعية، وملابس نسائية.