أودعت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها في قضيةاقتحام سجن برج العرب ببورسعيد، والصادر فيها حكما بمعاقبة كل من محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، إلى جانب 92 متهمًا آخرين من بينهم 76 هاربا، بالسجن المؤبد وبالسجن المشدد 10 سنوات ل 28 متهمًا، وببراءة 68 وبمصادرة جميع المضبوطات من الأسلحة البيضاء والذخيرة. قالت المحكمة فى حيثياتها برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد الدهشان، إنه بعد مطالعة الأوراق اتضح أن الواقعة حسبما استقر فى يقين المحكمة، واطمأن ضميرها وارتاح لها تتحصل في أنه وعلى إثر فض اعتصام ميداني "رابعة العدوية والنهضة"، قام المتهمون بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد، وإرهاب المواطنين مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على ارتكاب الأفعال الإجرامية. وجاء بالحيثيات أن مسئولى المكتب الإدارى لتلك الجماعة وكوادرهم من المتهمين بمحافظة بورسعيد كونوا مجموعة من الشباب الحاصلين على تدريبات شبه عسكرية مستعينين ببعض العناصر الإجرامية، وساعدوهم بأن وفروا لهم الدعم المادى لشراء الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش وإعداد العبوات المتفجرة لإشاعة حالة من الفوضى وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين بقتلهم وإحداث إصابتهم. كما شرعوا في قتل كل من "الرائد محمد عادل عبد المنعم وعلى أحمد يوسف " من قوة التأمين الخاصة بقسم الشرطة وآخرين. وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين خربوا وأتلفوا ديوان قسم الشرطة، وبعض المحال التجارية الخاصة بالمواطنين، وقد قام بعض الأهالي والمواطنين من مدينة بورسعيد بمساعدة رجال الشرطة من قسم العرب وأفراد قوة التأمين بالتصدي لهم ومنعهم من دخول القسم واحتلاله وتخريبه، وقاموا بضبط بعض المتهمين والذي كان أحدهم يقود سيارة نقل بورسعيد وعثر بها على عبوات زجاجية وبلاستيكية تحتوى على آثار مواد بترولية. وأشارت المحكمة في حيثياتها أنها تأكدت من صحة تحريات الشرطة، والتي أسفرت عن تواجد المتهمين "واشتراكهم فى التعدي على قسم شرطة العرب، كما أسفرت تحريات ضباط قطاع الأمن الوطني ببورسعيد، عن قيام المتهمين الوارد أسماؤهم باعتبارهم من عناصر جماعة الإخوان عن تنظيم مسيرة تنطلق تجاه ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه ونشر حالة من الفوضى وإثارة الشغب. وقالت المحكمة إنه بما أن الواقعة على هذا النحو فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة الشهود وتقرير الأدلة الجنائية. وأنهت المحكمة حيثياتها قائلة إنه من خلال ما شاهدته من أسطوانات مدمجة ثبت فيها ما قاله "البلتاجي وحجازي " من عبارات تضمنت ذكرهما لخطوات تصعيدية، منها التحرك لوزارة الدفاع وغيرها وأكدت المحكمة أن المتهمين أعضاء بجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون.
