واصلت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن بسيوني، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، المرسل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمعد من جهاز حماية المستهلك. وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن المناقشات تناولت عدة مقترحات مهمة تخص زيادة حقوق المستهلكين فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة والتزامات مراكز الصيانة في هذا الشأن. وأضاف رجب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن المناقشات تناولت كذلك حماية المستهلكين في مجال الإعلانات الخاصة بمشروعات التطوير العقارى وطرح وحدات سكنية للبيع من جانب المطورين العقاريين، لافتاً إلي وجود عدة مقترحات متعلقة بالإعلانات في سوق المطورين العقاريين من بينها حظر الإعلان عن وحدات التطوير العقاري إلا بعد الحصول علي ترخيص بناء للمشروع من الجهة المختصة. وتابع: أنه في حال المخالفة سيتم فرض عقوبات مالية علي الشركة المخالفة وعلي الجهة المعلنة، وقد تصل العقوبة لحد وقف النشاط في حاله عدم الاستجابة لإنذار جهاز حماية المستهلك. وأشار رجب إلي أن اللجنة تراجع العقوبات المالية الواردة في قانون حماية المستهلك لتغليظ بعضها، بما يتلاءم مع جسامة المخالفات. ولفت رجب إلي أن اللجنة ناقشت سبل تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك في تطبيق القانون، وذلك من خلال النظر في أن يكون لها نسبة مما يتم تحصيله من غرامات في القضايا المحكوم فيها أو نسبة من حصيلة تصالحات الجهاز وأن النسبة المقترحة تصل إلى 25%. وأكد رجب، أن اللجنة ستعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل لمراجعة مشروع القانون قبل دعوة جهاز حماية المستهلك وممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة الملاحظات والشكل النهائي للمشروع تمهيداً لعرضه علي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
