أعادت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أطباء تكليف المتقدمين لنيابات دور مايو 2015، اليوم السبت، علي سلالم دار الحكمة، فتح مخالفات التكليف داخل وزارة الصحة. وأكد المشاركون في الوقفة وعلى رأسهم الدكتورة مني مينا الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، والدكتور محسن عزام مقرر لجنة الشباب، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء إنه مازال الفاسدون في وزارة الصحة بدون عقاب، مطالبين وزير الصحة بفتح تحقيق عاجل وحاسم في هذا الملف. وأشارت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، إلى أن الفساد مازال يطيح بأحلام شباب الأطباء، موضحة أن كل طموح شباب الأطباء في فترة النيابة هي أن يتمكنوا من التدريب الجيد في مستشفيات تملك القدرة الحقيقية علي التدريب، ولكن هذه المستشفيات تشغل أماكن التدريب بها عن طريق النقل من التكليف للأطباء المحظوظين والموصي عليهم عن طريق "الوساطة" وبذلك لا تقبل المستشفيات المميزة أن يتقدم لها الأطباء بالتنسيق العادي المعلن، لأن كل الأماكن بها مشغولة. وضربت النقابة أمثلة لعدد 7 حالات من الأطباء تم نقل تكليفهم من مستشفي إلى مستشفى آخر,وطالبت النقابة بعودة الأطباء المستلمين للعمل بشكل غير قانوني لأماكنهم مع طريقة توزيع عادلة وتدريب عن طريق تدوير الأطباء بين المستشفيات المميزة والمركزية لضمان تدريب حقيقي لكل الأطباء. وكشفت مستندات حصلت عليها "بوابة الأهرام"، عن وجود العديد من المفارقات منها أن مدير الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة وجه خطابًا إلي أمين عام الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية أشار فيه إلي انه لا يجوز لأي جهة تابعة لوزارة الصحة عدم تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة منها وأن تلتزم بتنفيذها، رغم أنه شخصيًا قام بمخالفة القرار الوزاري رقم 754 لسنة 2011 الذي أصدره الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة في ذلك الوقت نص في مادته الثانية "يحظر على جميع المستشفيات العامة والمركزية وكذلك المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو المراكز الطبية المتخصصة، أو الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية، نقل الأطباء المكلفين عليها إلي درجات مالية أثناء فترة التكليف أثناء فترة التكليف ومدتها عامان، ويستثني من ذلك الأطباء الذين يتم ترشيحهم في حركة النيابات الملحة"، وقام بنقل أطباء مكلفين بها إلي أماكن أخري مميزة. وكشفت المستندات أن مدير الإدارة العامة لشئون التكليف وافق علي تعديل التكليف لعدد من الأطباء علي مسئوليته الشخصية بدعوة مساواتهم بزملائهم، كما وافق علي نقل تكليف آخرين طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 754 لسنة 2011علي خلاف منا نص عليه القرار من حظر نقل الأطباء المكلفين بالمستشفيات إلي درجات مالية إثناء فترة التكليف أثناء فترة التكليف ومدتها عامان، إلا في حالة واحدة وهي الأطباء الذين يتم ترشيحهم في حركة النيابات الملحة". كما كشفت المستندات مخالفة الدكتور أشرف إسماعيل أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لقراراته، حيث خالف القرار رقم 1087 لعام 2013 والذي نص في مادته الأولي: "يحظر علي جميع المستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة الموافقة علي نقل تكليف الأطباء إلي الوحدات التابعة للهيئة، وفي حالة احتياج الوحدة إلي مكلفين يتم مخاطبة الأمانة العامة للهيئة لمخاطبة وزارة الصحة لتوفير احتياجاتها من الأطباء المكلفين لقضاء فترة تكليفهم بالمستشفيات أو المعاهد التابعة للهيئة"، وقام هو شخصيًا بالموافقة علي نقل تكليف أطباء من وحدات صحية إلي وحدات تابعة للهيئة، بدعوي حاجة العمل. وأوضحت المستندات وجود مخالفات ومحسوبية في ملف تكليف الأطباء حديثي التخرج، داخل وزارة الصحة، باستثناء خريجين مدعومين بتوصيات من شخصيات عامة، ومسئولين كبار من الخدمة في المناطق النائية والبعيدة. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أشارت المستندات إلى قيام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي طلبات قدمت له وإحالها لمستشاره الطبي لاتخاذ اللازم، والذي قام بدوره بمخاطبة رئيس لجنة التكليف فقام بنقل تكليفهم بالمخالفة للقرارات المنظمة لعملية التكليف. أبعاد الأزمة لا تتوقف عند تخطي القوانين والقرارات الوزارية والضرب بها عرض الحائط، لوجود الوساطة والمحسوبية، ولكن تمتد لظلم الأوائل والحاصلين على تقديرات عالية والذين لم يحالفهم الحظ للتعيين بالمستشفيات الجامعية، وأخذ حقهم في الأماكن الجيدة للتدريب، نظراً لسدها من قبل هؤلاء المكلفين، فعندما يتقدم هؤلاء للمستشفيات التعليمية عقب انتهاء فترة التكليف لا يجدون أماكن بها لأن الأماكن المتوفرة تم سدها أثناء فترة التكليف بالمحظوظين.
