فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تكليفات محددة بتوفير الدعم المالى اللازم لشراء الأقماح المحلية من المزارعين مهما بلغت التكلفة لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير قمح الخبز المدعم، أصدرت شركة مطاحن مصر العليا قرارا بوقف استلام القمح المحلى من جميع الشركات العاملة فى شرق العوينات بحجة شغل جميع الفراغات المخصصة لاستقبال أقماح شرق العوينات موسم 2011 فى أسوان والأقصر. وقد تلقت الشركات العاملة فى شرق العوينات والتى استجابت لتكليفات الحكومة بزراعة ذلك المحصول الإستراتيجى وخصصت له نحو 35 ألف فدان، قرار وقف التوريد أمس فى الوقت الذى كانت تستعد فيه لتوريد نحو 600 ألف أردب قمح محلى على الأقل من أجود الأصناف وخاصة أن أراضى مشروع شرق العوينات تعد من أجود الأراضى على الإطلاق التى يمكن زراعة أصناف القمح العالية الإنتاجية بها. وعلمت "بوابة الأهرام" أن القرار شمل شركات نفيجيتور للاستثمار الزراعى ورخاء وكليوباترا جروب وجنان للاستثمار الزراعى وشرق العوينات للتنمية الزراعية كما أوقفت تسلم الأقماح المنتجة بأراضى المزرعة النموذجية بشرق العوينات و التى أنتجها مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى. وأكدت شركة مطاحن مصر العليا أن القرار سيظل ساريا بوقف التوريد من جميع الشركات لحين موافقة وزارة التضامن على استئناف التوريد مرة أخرى وهو ما يؤكد أنه لنقص فى الموارد المالية لاستلام الأقماح، كما حملت المطاحن الشركات مسئولية وصول أى سيارات جديدة محملة بالقمح المحلى لحين إبلاغهم باستئناف الشحن. وأكد مسئولى الشركات من المستثمرين العرب والمصريين الذين لجأوا ل"بوابة الأهرام" أنهم قاموا بتوريد كميات أولية لشركة مطاحن مصر العليا ولم يحصلوا سوى على 20 % فقط من ثمن التوريد رغم تأكيدات الحكومة بسداد الثمن كاملا فور التوريد، كما فرضت عليهم النقل بسيارات الشركة الخاصة فى مقابل 150 جنيها للطن، وهو ما اعتبروه محاولة للضغط عليهم لوقف التوريد للقمح فى استجابة لضغوط مافيا استيراد الأقماح، وذلك رغم حاجة البلاد للأقماح المحلية فى ظل ارتفاع أسعار القمح عالميا. من جانبه، أكد السيد على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى استمرار استلام أقماح مزارعى الوادى والدلتا بصفة يومية و بتيسيرات كبيرة للمزارعين موضحا سداد الثمن للمزارعين فور التوريد وتحديد درجة النظافة.
