نظم عشرات العاملين في الضرائب والجمارك والآثار، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين للمطالبة بإسقاط قانون الخدمة المدنية الجديد. رفع المتظاهرون لافتات "لا لقانون الخدمة المدنية.. تحيا مصر .. نطالب بتحويل الضرائب والجمارك لهيئة مستقلة باسم هيئة الموارد السيادية.. نطالب رئيس الجمهورية بكادر خاص.. نرفض قانون الخدمة المدنية.. لا للقانون الظالم". من جهة أخرى، استأجرت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات قاعة الاجتماعات الكبرى بنقابة الصحفيين لعقد مؤتمر صحفي بعنوان "صرخة الضرائب المصرية والعاملين بالدولة ضد قانون الخدمة المدنية"، وذلك بحضور عدد من القانونين. من جانبه، نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الإثنين، إعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الحكومة فى الدولة. كان مجلس الوزراء، قد أكد في كتاب دوري جديد لجميع المحافظات والوزارات، على ضرورة التزام جميع جهات الدولة المعنية بإعداد رواتب العاملين بها وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك بعدما تلقى المجلس إفادة من وزارة المالية بعدم التزام بعض الوحدات بالمحافظات والهيئات الخدمية والأجهزة المستقلة بتطبيق أحكامه. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، مجدي شعبان إن النقابة ليس لها علاقة بالتظاهرات التي يقوم بها العاملون بالمصالح الإيرادية. وأضاف أن موقف النقابة واضح، ونهجها يقوم على استمرار التفاوض مع الحكومة، ولا أحد يملي علينا مواقفنا، مشيرًا إلى أن وقفة الغد الداعي والمنظم لها هي النقابات المستقلة. وأضاف أن باب الحوار مفتوح مع الحكومة وسيتم التوصل إلى حلول، موضحًا أن هناك جلسة قريبًا بين النقابة ووزارة المالية من أجل وضع الملامح النهائية على مشروع جديد لحافز العاملين يرتبط بالإنتاج.