ينظم منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية برنامجًا للتثقيف والتوعية القانونية والدستورية، يضم سلسلة من الندوات المتخصصة يقدمها نخبة من الفقهاء القانونيين والدستوريين بمصر، وذلك في الفترة من 23 مايو حتى 4 يونيه المقبل. ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي حول الدستور والقوانين التي تحكم الدولة وترسم ملامحها الأساسية. وتتطرق الندوات إلى تعريف الدستور، والفرق بين الدولة المدنية والدولة الدينية، والحقوق الدستورية، وكيفية رسم خطة قومية للتنمية الشاملة في مصر وفقًا لضمانات دستورية، وطرق تأسيس الأحزاب السياسية لتهيئة جو سياسي صحي وسليم. يبدأ البرنامج يوم الإثنين المقبل 23 مايو، بندوة بعنوان "الدساتير بين المصدر الديني والدولة المدنية"، تتحدث فيها المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويديرها المستشار يوسف وجيه، محامي عام نيابة النقض. وتأتي الندوة الثانية يوم الأربعاء الموافق 25 مايو بعنوان "قراءة في الاستحقاقات الدستورية في الجمهورية الثانية وآليات الحفاظ على مدنية الدولة"، يتحدث فيها المستشار الدكتور حسن بدراوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة التعديلات الدستورية، ويديرها المستشار يوسف وجيه. ويتحدث المستشار يوسف وجيه، والمستشار الدكتور تامر ريمون، عضو هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، في الندوة الثالثة التي تعقد يوم 31 مايو، عن الضمانات الدستورية المقترحة للتوزيع العادل للثروة الوطنية وحق التنمية الشاملة، ويدير الندوة المستشار خالد السعدون. وتُعقد الندوة الرابعة 4 يونيه حول الضمانات المقترحة لتفعيل النصوص الدستورية، ويتحدث فيها الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس وعضو لجنة استرداد أموال الشعب، ويدير الندوة المستشار يوسف وجيه.
