قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الإثنين ، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى لشئون الإعاقة للحكم بجلسة 7 سبتمبر المقبل. كان خالد حنفى قد أقام دعوى حملت رقم 41846 لسنة 69 قضائية، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2015، والمتضمن إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى للإعاقة.