قررت محكمة القضاء بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من قبل نقابة الأطباء، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، وأكرم محمود يوسف بصفته رئيس قطاع الحسابات والمدريات المالية بوزرارة المالية، لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لإعادة إعلان الخصوم. وطعنت النقابة في الدعوي على بعض مواد الكتاب الدورى 22 للمالية، والخاصة بعدم جواز صرف أجر النوبتجيات للعاملين فى أقسام الطوارئ، والذين يتقاضون حافز طوارئ، وهو الحافز الذى أقر لتحفيز الأطباء على بعض التخصصات التى تعانى عجزا، ولم يشترط القانون لصرفه أى تعارض مع أجر النوبتجيات، والتى تعتبر ساعات عمل إضافية يجب أن تكون مدفوعة الأجر، ولا علاقه لها بطبيعه التخصص. وطالبت النقابة فى دعواها بالوقف الفورى لتلك المادة، وإعادة ما تم خصمه من الأطباء دون وجه حق. وقد حضر الجلسة الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، ومحمد شوقي المستشار القانوني للنقابة.