قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إنه "لن يضار أحد من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأن الخزانة العامة ستغطي أي فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة، وتحولها إلى أجر وظيفي وآخر مكمل في ظل القانون الجديد". وأضاف دميان، في بيان له، اليوم الإثنين، أن "الوزارة نظمت عددًا من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسئولي الحسابات في الجهات الإدارية المختلفة على طريقة إعداد المرتبات وفقا للنظام الجديد، كما تم إعداد نماذج لمستويات الأجور"، لافتا إلى أن "طريقة حساب البدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير من نسبة من الأجر الأساسي إلى قيمة مالية مقطوعة، بهدف تخفيف معدلات زيادات فاتورة الأجور في الأعوام القادمة بعد أن بلغت 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة". وأشار دميان إلى أن "استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين أمر لم يعد في قدرة الخزانة العامة تحمله، حيث أصبحت مستويات الأجور بالحكومة أعلى من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص، كما أن معدلات الزيادة السنوية ببد الأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية نفسها، ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة لدرجة أن حصيلة الضرائب قد لا تكفي لتغطية قيمة الأجور خلال بضع سنوات إذا استمر الوضع كما هو الآن". جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بحفل الإفطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، اليوم الإثنين. وشدد الوزير على أن "قانون الخدمة المدنية سيسهم في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي علي تفاوتها بين جهة وأخرى". وأوضح دميان أن "الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الأجور إلى وظيفي ومكمل تحقيقًا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية".