منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 7.8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.489 مليار جنيه مقارنة 498 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بهبوط بلغت نسبته 7.1 فى المائة. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/ إيجي إكس 30 / بنسبة 76.1 % ليصل إلى مستوى 8626 نقطة ، فيما انخفض مؤشر/ إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 27ر3% ليصل إلى مستوى 448 نقطة. شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 79ر2 % ليبلغ مستوى 921 نقطة كما هبط مؤشر /إيجي اكس 20/ محدد الأوزان بنحو 47ر4 في المائة ليبلغ مستوى 8790 نقطة. وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، من خلال تداول 618 مليون ورقة منفذة على 90 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 3ر3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 773 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 7.11 مليون جنيه من خلال تداول 4ر5 مليون ورقة منفذة على 2067 عملية، مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على 67فى المائة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 33 في المائة. ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 37.81% من إجمالي تعاملات السوق ، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 78.12 %، والعرب على 86ر5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع بقيمة 21ر245 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 82.47 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافى بيع بلغ 21.245 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 82.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 26.59% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.40%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 91.49 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 938 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 914 ألف سند تقريبا.
