أكد هانى قدرى دميان ، وزير المالية نجاح مصر في إصدار سندات دولارية بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات. وأضاف ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هذا الإصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصرى وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية. وأوضح أن الإقبال الكبير على شراء السندات يعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين، على خلفية التحول في الاقتصاد المصرى، كما أنه يعكس الدعم الدولى والإقليمى للمستثمرين. وأضاف أنه تم تأكيد إعادة الثقة في الاقتصاد المصرى من خلال تحسين درجة الجدارة الائتمانية الصادرة من مؤسسة MOODY's منCaa1 الى B3 (رؤيه مستقرة) في إبريل 2015 وتحسين الرؤية من معدل ثابت إلى معدل إيجابى (B- ) عن طريق مؤسسه S & P في مايو 2015 وكذلك تحسن درجه الائتمان من مؤسسة Fitch's من (B-) الى ( B) (رؤيه مستقرة) في ديسمبر 2014. كان وزير المالية قد قام بجولة ترويجية للسندات لزيارة مجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس انجلوس، بوسطن ونيويورك. وتم تم تسعير السندات المصدرة تحت نظام 144A\ Regs يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875% ( بعائد قدره 6% - spread يعادل 369.1 نقطة أساس إلى سندات الخزانة الأمريكية) وشهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الدوليين ، ووصلت الطلبات على الإصدار إلى 4.5 مليار دولار. أكد وزير المالية إعجاب المستثمرين الشديد بوتيرة وحجم الإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة لدعم التغيرات الهيكلية ودفع التنمية المستدامة. جذب الإصدار ما يزيد على 290 مستثمرًا، بتوزيع جغرافى متنوع، فقد تم توزيع حوالى 45% من السندات في الولاياتالمتحدة، 35% في المملكة المتحدة،، 11% في أوروبا، 7% في الشرق الأوسط و 2% من باقى أنحاء العالم. تنوى مصر استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة وسعرالسندات على القائمة الرسمية وتداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية. قام كل من بنك BNP Paribas ، مجموعه سيتى جروب Citigroup Global Markets Limited، جى بى مورجان J.P Morgan Securities Plc ، مورجان ستانلى Morgan Stanley & Co. international Plc ، بنك Natixis بالعمل كمستشارين لطرح السندات وقام مكتب Dechert بالعمل مستشارًا قانونيًا لجمهورية مصر العربية و Latham & Watkins مستشارًا قانونيًا للبنوك.
