وافق المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة موظف بإحدى الجهات الإدارية المهمة بالدولة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، ونبات القنب المخدر" البانجو". كشفت تحقيقات مصطفى الشربيني رئيس النيابة بإشراف المستشار وليد حسن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمود ج، ج فني اتصالات بإحدى الجهات الإدارية المهمة سلك مسلكاً معيباً لا يتفق مع كرامة وظيفته التي خرج على مقتضياتها وذلك بأن تعاطي مادة القنب المخدرة على النحو الثابت بنتيجة التحليل الطبي الذي خضع له بمعرفة جهة عمله يوم 18 مارس 2014. أكدت النيابة أن ما نسب للمتهم ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا استنادًا إلى ما تضمنه التقرير الصادر عن قسم السموم والمتضمن تعاطي المتهم لمادة القنب المخدرة. وكانت الشئون القانونية بجهة العمل أبلغت المستشار محمد الحسيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في 23 مارس 2014 للتحقيق بشأن ما أسفر عنه الكشف الطبي على المتهم من ثبوت تعاطيه القنب المخدر. أرفق بالبلاغ محضر التحقيق الإداري الذي أجري مع المتهم وأصل نتيجة الكشف الطبي ونموذج إجراء التحاليل. انتهت النيابة الإدارية إلى أن ما أرتكبه المتهم إخلال خطير بواجبات المسلك الحميد الذي ينبغي أن يتحلى به شاغل الوظيفة العامة، وأضافت أن واقعة تعاطي المتهم مادة القنب المخدرة تشكل جريمة عامة وهي جريمة تعاطي المواد المخدرة المؤثمة وفقاً لقانون العقوبات إلا أن النيابة أكتفت بمحاكمته تأديبياً وصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة. تنظر القضية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو فتحي وعبد الرحمن عبد الواحد.
