بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم إليها من مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق وآخرين من العاملين بجمعية الرعاية المتكاملة، تفيد بارتكاب المسئولين القائمين على مشروع مهرجان "القراءة للجميع"، وعلى رأسهم سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وفاروق حسني وزير الثقافة السابق، العديد من المخالفات المالية والإدارية التي ترتب عليها إهدار المال العام. وكشفت البلاغات النقاب عن قيام المسئولين الثلاثة المذكورين بتلقي مبالغ مالية طائلة على سبيل التبرعات من جهات ومؤسسات محلية ودولية، علاوة على منح من جهات ودول خارجية، قاموا بالاستفادة منها لأنفسهم بصورة شخصية، حيث تم صرف بعضها لغيرهم دون الخضوع لأية جهات رقابية سواء الجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة الرقابة الإدارية. وتبين أنه تم تحويل الأموال الطائلة لإحدى دور النشر، التي تم اختيار مالكها للعمل عضوا باللجنة التي كانت ترأسها سوزان مبارك، والخاصة بمشروع القراءة للجميع، وأضافت البلاغات أن دار النشر كانت تتولى نشر كتب الأطفال الخاصة بالمشروع، وأنها حصلت على قروض بأموال طائلة من بعض البنوك بزعم تمويل تنفيذ عمليات طباعة المطبوعات الخاصة بمشروع القراءة للجميع، غير أنها استخدمتها (دار النشر المذكورة) لأغراض أخرى لاستثمارها في عمليات السمسرة والمضاربات المالية لصالح شركات يساهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق. وقامت نيابة الأموال العامة العليا بحصر جميع البلاغات المتعلقة بمشروع القراءة للجميع، لاستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق معهم وسماع أقوالهم.
