دعت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، كل الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، والجمعيات والأحزاب والقوى المدافعة عن حق المصريين في الصحة، وحق العاملين بالصحة في أجور عادلة، للتضامن مع الأطباء في إضرابهم المقرر في 10 مايو المقبل، لإنجاحه من أجل واقع صحي جديد يتمتع فيه المرضى بخدمات صحية حقيقية ومحترمة، ويتمتع فيه الأطباء والعاملون بالصحة بحياة كريمة. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إنه "بعد عقود من إهمال قطاع الصحة، وإهمال مطالب الأطباء والعاملين بالصحة، وصل الأمر لأن تحولت المستشفيات لساحات معارك وخرابات، وأصبح الداخل لها مفقود والخارج منها مولود، وأصبح الحل الوحيد أمام الأطباء أن يبحثوا عن فرصة للعمل بالخارج وبعد أن دفع الشعب المصري دما غاليا، ليرفض الظلم والفساد، وليؤسس لعهد جديد من الحياة يتمتع فيه بالحرية والعدالة الاجتماعية أصبح لزاما على الاطباء أن نقف وقفة جادة لتغيير الواقع الكارثي لقطاع الصحة". واضاف البيان أنه "تم رفع مطالب الأطباء إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وعلى رأسها إقالة د. أشرف حاتم، وزير الصحة، وكل القيادات الإدارية الفاسدة بوزارة الصحة، وضرورة توفير الأمن في المستشفيات، ورفع ميزانية وزارة الصحة من 3.9 % (من ميزانية الدولة) حاليا إلى 15% على الأقل، كما تقضي بذلك الاتفاقات الدولية". كما طالب البيان ب"وضع هيكل عادل للأجور لكل فئات الشعب المصري، يأخذ فيه الأطباء مكانهم العادل طبقا لطول فترة الدراسة وطبيعة المهنة ومخاطر العدوى". وأكد أنه "رغم الاهتمام الشديد الذي أبداه شرف، وخصوصا بالحل الفوري لمشكلة تكرار الاعتداء على المستشفيات، فأن الواقع لم يتغير، بل ومازال الأطباء لا يرون أي بوادر تشير لقرب تغيره، ووصلت التعديات على المستشفيات لقتل أحد المصابين بمستشفى المطرية، تحت سمع وبصر ضباط القوة المفترض أنها لتأمين المستشفى". وقال البيان "إنه نتيجة لتلك الأوضاع المأساوية قرر الأطباء في جمعيتهم العمومية في 1 مايو 2011، الدعوة لإضراب جزئي يوم الثلاثاء 10 مايو، وهو إضراب لا يمس العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة بمختلف أنواعها، وكذلك الأقسام الداخلية، على أن يتكرر الإضراب يوم الثلاثاء 17 مايو- بنفس القواعد ويستمر حتى يتم استجابة لمطالبهم"، مؤكدين أن الإضراب ليس موجها للمرضى، ولكنه موجه ضد السياسات الصحية الفاسدة التي عذبت لعقود طويلة المرضى والأطباء وكل مقدمي الخدمة الصحية، وأهدرت حق المصريين. وأكدت اللجنة أنه ستكون بكل مستشفى لجنة للإضراب مسئولة عن ألا يضار أي مريض، ومسئولة عن حسن سير العمل بكل أقسام الاستقبال والحالات الحرجة. وقال البيان "إن الدعاوى التي نتوقع أنها ستنطلق للهجوم على إضراب الأطباء لأنه "يتنافى مع أخلاقيات المهنة"، الرد عليها أن قبول الأطباء للعمل في هذه الظروف المدمرة لأي إمكانية لتقديم خدمة صحية حقيقية هو الذي يتنافى مع أخلاقيات المهنة". وأكدت اللجنة أن "إضراب الأطباء ليس بدعة، ولكنه يمارس في كل دول العالم المتقدم والتي تحرص على صحة مرضاها فعلا".
