قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقام من أحمد عبد المطلب، المحامى وكيلاً عن المهندس هشام حطب، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الرياضة بتجميد خالد زين من رئاسة اللجنة الأوليمبية، لحين الفصل فى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقبول الاستشكال المقدم من خالد زين للاستمرار فى تنفيذ الحكم، بما يعنى استمرار تنفيذ الحكم. واختصم الاستشكال الذى حمل رقم 50636 لسنة 69 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمستشار خالد زين بصفتهم. حيث ذكر أن زين أقام الدعوى رقم 38543 لسنة 69 قضائية، وحصل على حكم من الدائرة الثانية بوقف وتنفيذ قرار وزير الرياضة بتجميده من رئاسة اللجنة الأوليمبية وعودته إلى العمل لممارسة اختصاصاته. ودفع محامى خالد زين، ببطلان صحيفة الإشكال عملاً بالمادة 76 من قانون المحاماة، وأن كل الوقائع الواردة به قبل صدور الحكم ولا توجد وقائع بعد صدور الحكم، كما دفع ببطلان صحيفة الإشكال المقدمة من أحمد عبد المطلب، لأنه كان وكيلاً عن خالد زين ومازال التوكيل بحوزته. كما طلب حمدى ربيع، الحاضر عن المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، مد أجل لتقديم مستندات.